أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجموعة تواصل المرأة العشرين (W20)، وهي مجموعة التواصل الرسمية التي خصصتها مجموعة العشرين (G20) لتولي شؤون المرأة، بيانا حثت من خلاله على معالجة الأدوار والمساهمات والقيود الاقتصادية للمرأة، ودعا البيان وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظات ومحافظي البنوك المركزية إلى وضع النساء في جوهر جهود التعافي.
وقال البيان: "نعلم أن النساء تسهم بنسبة 37 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.بالاضافة تولد جميع أنواع أعمال الرعاية التي تضطلع بها النساء، بما في ذلك العمل دون أجر، 11 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم (وهذا يمثل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، فإن تعزيز إمكانات المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجال يعزز النمو المستدام والمتوازن والشامل، ويحسن تمثيل المرأة في المؤسسات ويضيف إلى نتائج التنمية بين الأجيال، كما أنه يخفف من حدة الأزمات.
وأشار البيان، إلى أنه تعمل 527 مليون امرأة في القطاعات الأربعة الأكثر تضررًا - الإقامة والخدمات الغذائية، العقارات، الأنشطة التجارية والإدارية، التصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، وهي غير مناسبة للعمل عن بعد. ويمثل ذلك 41% من إجمالي عمالة الإناث مقابل 35% من إجمالي عمالة الذكور وأنه من بين 740 مليون عاملة في الاقتصاد غير الرسمي، تعمل 42% في هذه القطاعات مقارنة بـ 32 في المئة من الرجال وتشكل النساء 70% من القوى العاملة الصحية العالمية ممن في الخطوط الأمامية للاستجابة.
وتعاني المرأة العاملة بالفعل من الأوضاع غير المؤاتية وغير العادلة بسوق العمل، وقد تأثرت بشكل غير متناسب بفقدان الوظائف، وانخفاض ساعات العمل والإفلاس إثر تفشي الجائحة الحالية. أيضًا، اشتدت حدة المخاطر الصحية التي تواجهها قوى العمل في قطاع الصحة، وازدادت أعمال الرعاية مدفوعة الأجر وغير المأجورة واستفحل العنف ضد المرأة في ظل داء كوفيد-19 وحالات الإغلاق.
وأضاف البيان قدمت اقتصادات مجموعة العشرين حزم دعم قوية تقدر بحوالي 8 تريليون دولار أمريكي لدعم الأسر والشركات وتيسير مجريات تدابير الانتعاش، وعلى الرغم من الأدلة على أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19 أسوأ بالنسبة للنساء، فإنه من غير الواضح كما استثمرت الحزم الاقتصادية الكبيرة لمجموعة العشرين (أو غير مجموعة العشرين) في النساء.
وفي هذا الشأن، قالت فومزيلي ملامبو نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، "إن المرأة هي المحرك للتعافي الاقتصادي والمرونة. يجب أن تقصد استثمارات مجموعة العشرين هذا في الاستجابة لكوفيد-19 وما بعد انتهاء الجائحة ويجب أن تصمم بحيث يتم ضمان وجود النساء في مركزها من أجل تحقيق إعادة بناء مستدامة".
وصرحت الدكتورة ثريا عبيد، رئيسة مجموعة تواصل المرأة العشرين بالآتي "بينما نعمل على التعافي من الضرر الناجم عن هذه الأزمة العالمية، لدينا فرصة أيضًا لتصحيح خطأ يرتكب على مر التاريخ يتعلق بالمرأة ودورها في المجتمع. فيجدر بقيادات مجموعة العشرين اغتنام هذه الفرصة لتمكين النساء وتعزيز إمكاناتهن بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجال - وهذا أمر بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي الآن وللتخفيف من حدة الأزمات في المستقبل".
ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجموعة تواصل المرأة العشرين في بيانهما المشترك وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظات ومحافظي البنوك المركزية إلى تنفيذ مراجعات للعواقب المترتبة على الأزمة من منظور يراعي اعتبارات النوع الاجتماعي وحزم وخطط الإنعاش في جميع أنحاء العالم، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات الأكثر تضررًا، من أجل إرشاد أولويات الاستثمار. كما طالبا بتوفير حيز مالي أكبر لبلدان الجنوب العالمي، بما في ذلك من خلال تخفيف الديون أو إلغائها، والسياسات النقدية التوسعية التي تعزز توفر تسهيلات الائتمان للقطاعات الخاصة بالمرأة عن طريق ضمانات القروض وأدوات القروض الأخرى بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في الميزانيات المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي.
كما حثت المنظمات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظات ومحافظي البنوك المركزية على تعزيز الحوكمة الشاملة وصنع القرار، والعمالة المستدامة وريادة الأعمال، وشبكات الأمان الاجتماعي الموسعة التي يمكن الوصول إليها، وأنظمة الرعاية الصحية الشاملة ذات الجودة والمستدامة وخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي
وخلصت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجموعة تواصل العشرين إلى أنه قد أتيحت الفرصة أمام قيادات مجموعة العشرين لتطوير الاستجابات المتعلقة بالسياسيات للجائحة التي تتناول على الفور أدوار النساء في الرعاية الصحية والرعاية غير مدفوعة الأجر والقوى العاملة.
