أصدرت المملكة المتحدة، قراراً بمنع منع مزودي خدمات المحمول من شراء معدات هواوي 5G بعد 31 ديسمبر، مع إلزامهم بإزالة جميع أدوات الشركة الصينية من شبكاتهم بحلول عام 2027، وفقا لما صرح به اوليفر دودن وزير الدولة للثقافة الرقمية والإعلام.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، يعتقد الكثير القرار يأتي قي ظل اتباع العقوبات التي فرضتها واشنطن والتي تدعي أن الشركة تشكل تهديدًا للأمن القومي وهو ما تنفيه هواوي.
وقال دودن إن الخطوة ستؤخر طرح الجيل الخامس 5G في البلاد لمدة عام، واضاف: "لم يكن هذا قراراً سهلاً، ولكنه القرار الصحيح لشبكات الاتصالات في المملكة المتحدة، ولأمننا القومي واقتصادنا، الآن وفي الواقع على المدى الطويل".
وبحسب تقرير بي بي سي ، نظرًا لأن العقوبات الأمريكية تؤثر فقط على المعدات المستقبلية، فإن الحكومة لا تعتقد أن هناك مبررًا أمنيًا لإزالة معدات الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع المقدمة من هواوي.
وقالت هواوي إن الخطوة كانت: " سيئة لأي شخص في المملكة المتحدة لديه هاتف محمول" وهددت "بنقل بريطانيا إلى المسار الرقمي البطيء ، ودفع الفواتير وتعميق الفجوة الرقمية".
كما يتم تطبيق قيود جديدة تريد الحكومة من المشغلين "الانتقال بعيدًا" عن شراء معدات Huawei جديدة للاستخدام في شبكة الألياف الكاملة.
وقال دودن إنه يتوقع حدوث ذلك في غضون عامين، وأوضح أنه تم توفير وقت إضافي للنطاق العريض لتجنب اعتماد المملكة المتحدة على نوكيا باعتبارها المورد الوحيد لبعض المعدات.
واستعرضت المملكة المتحدة دور هواوي في البنية التحتية للاتصالات في يناير الماضي ، عندما تقرر السماح للشركة بالبقاء كمورد لكنها أدخلت سقفًا لحصتها في السوق.
وفي مايو فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة تهدف إلى تعطيل قدرة Huawei على تصنيع رقائقها الخاصة. وأدى ذلك بمسؤولي الأمن إلى الاستنتاج أنهم لم يعودوا قادرين على ضمان أمن منتجاتها إذا اضطرت الشركة إلى البدء في الحصول على رقائق من أطراف ثالثة لاستخدامها في معداتها.
واستشهد الوزير بمراجعة أجراها المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لـ GCHQ باعتبارها الدافع للتغييرات، حيث قال المدير الفني للوكالة الدكتور إيان ليفي: "تدعي شركة Huawei أن لديها مخزونًا من الأجزاء التي يمكن استخدامها ، ولكن من الواضح أن هذا يؤثر على ما يمكن أن تقوله NCSC عن منتجاتها في المستقبل".
وعبر عن اعتقاده بان منتجات Huawei التي تم تكييفها للتعامل مع العقوبات ومن المرجح أن تعاني من المزيد من مشكلات الأمان.
ووفقا للتقرير فمن المحتمل أيضًا أن تكون اعتبارات سياسية أخرى قد أخذت في الاعتبار مثل رغبة المملكة المتحدة في إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة ، وتوترات متزايدة مع الصين بشأن تعاملها مع تفشي كورونا ومعالجتها للوضع في لهونج كونج.
كما ضغط بعض أعضاء البرلمان المحافظين من أجل إزالته، حيث كان هناك دعوات إلى دخول حظر 5G حيز التنفيذ قبل الانتخابات التالية في مايو 2024.
وعلى الرغم من ذلك قال دودن "كلما قللنا الجدول الزمني للإزالة، زادت مخاطر التعطل الفعلي لشبكات الهاتف المحمول".
ومن جانبها تقول Huawei أنها توظف حوالي 1600 شخص في المملكة المتحدة وتدعي أنها واحدة من أكبر مصادر الاستثمار في بريطانيا من الصين.
الشركة (التي لا يتم تداول أسهمها بشكل عام ) لا تقدم تصنيفًا إقليميًا لأرباحها، لكن يوم الاثنين أعلنت عن زيادة بنسبة 13% في المبيعات للنصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وأشار رئيس الشركة في المملكة المتحدة مؤخرًا إلى أن Huawei قامت بنشر ما مجموعه 20 الف محطة أساسية فقط في المملكة المتحدة حتى الآن ، ولكن على النقيض من ذلك تتوقع أن تقدم ما مجموعه 500 الف محطة على مستوى العالم هذا العام.
ومع ذلك ، فإن ما تخشاه الشركة وتأمل واشنطن هو أن تتبع دول أخرى الآن خط وستمنستر بفرض حظر عليها.
على الرغم من أنه يبدو أن هناك فرصة ضئيلة للانعطاف ، إلا أن Huawei قالت إنها لا تزال تحث وزراء المملكة المتحدة على إعادة النظر، وقال المتحدث إد بروستر "سنجري مراجعة تفصيلية لما يعنيه إعلان اليوم لأعمالنا هنا وسنعمل مع حكومة المملكة المتحدة لشرح كيف يمكننا الاستمرار في المساهمة في تحسين التواصل بين بريطانيا".
قبل فترة قليلة من الإعلان ، كشفت وسائل إعلامية ان اللورد براون ، رئيس شركة Huawei في المملكة المتحدة ، سيغادر الشركة الصينية قبل انتهاء فترة ولايته وقيل إنه أرسل إشعاره قبل بضعة أيام وسوف يتنحى رسميا في سبتمبر.
يذكر ان اللورد براون بذل جهودًا لتحسين صورة الشركة في المملكة المتحدة وحاول منع الحظر، وقالت هواوي مؤكدة التقرير: "لقد كان اللورد براون شخصا محوريًا في التزامنا هنا منذ 20 عامًا ، ونشكره على مساهمته القيمة".
وفي وقت سابق هاجم عشرة نواب من حزب المحافظين رئيس الوزراء بوريس جونسون فيما وصفوه "التأخير غير المعقول".
قالوا في رسالة له: "نحن لا نعتقد أنه من الممكن أن يكون للمملكة المتحدة شبكات آمنة ودورًا لهواوى.. يبقى الأمر أنه بموجب قانون الاستخبارات الوطنية الصينى، فإن Huawei ملزمة بالتعاون مع المخابرات الصينية وإنكار أنها تفعل ذلك. إن طبيعة القانون الصيني هي أن هواوي - لجميع المقاصد والأغراض - مؤسسة مملوكة للدولة ونظرًا لذلك ، نأمل بشدة أن تنهي قدرة Huawei على توفير البنية التحتية الوطنية الحيوية للمملكة المتحدة."
ويضم النواب زعيم الحزب السابق إيان دنكان سميث ، ووزير الحكومة السابق ديفيد ديفيس وبوب سيلي.
وحذر سيلي أيضا من أن الحكومة ستواجه ردة فعل عكسية إذا تم تأجيل الموعد النهائي حتى نهاية العقد، قائلا: "إذا لم يكن هناك تاريخ لا يمكن لشركات الاتصالات بعده تثبيت مجموعة هواوى ، فإن البرلمانيين سيكونون قلقين من أن هواوي قد تستمر في إدراج المجموعة بينما تحاولان الضغط بقوة لعكس قرارات الحكومة".
