وداعا المواقف العشوائية والجراجات الوهمية.. "محلية البرلمان" تتقدم بمذكرة رسمية حول خطورتها وكيفية استغلالها وتؤكد: تدر مليارات الجنيهات.. لجنة الإسكان: تعديلات البناء منعت تغيير الاستخدام ولن نسمح بالمخالفات

تتقدم لجنة الإدارة المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة بمذكرة حول مواقف النقل العشوائية وخطورتها على المجتمع وتوصياتها بشأن تحويلها لحضارية وكيفية استغلالها وتحويلها لمصدر من موارد الدولة، فى الوقت الذى عالجت تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على فكرة الجراجات الوهمية.

تقنينها يدر المليارات

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة ستقدم تقريرها بشأن مواقف النقل العشوائية والرسمية وتوصياتها عنه، بعد الجلسات التي عقدتها الفترة الأخيرة عن هذه الملفات وبحضور الجهات المعنية بالحكومة لحصر الأرقام الحقيقية والتعرف على مدى عمق الأزمة.

الجلسة العامة للبرلمان

وأوضح أن رؤى اللجنة بشأن ملف مواقف النقل تأتي تماشيا مع ما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى به مؤخرا بوضع تصور لإزالة المواقف وبناء جراج تحت الأرض ومبنى فوق الأرض بارتفاع دور أو دورين، وهو ما يجعل من الأولى تضافر الجهود للتصدى لفوضى الأسواق العشوائية، والتى لا تدر أى دخل لصالح الدولة منها.

وشدد أن اللجنة فتحت ملف تحـديث وتطـوير منظومـة المواقـف والسـاحات، منذ أكثر من 3 سنوات، لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشوائية و زيـادة متحصـلات الدولـة مـن هــذه المنظومــة علــى مســتوى الجمهورية.

المواقف العشوائية

وأكد السجيني، أن هذا الملف يحتاج إلى رؤية لتطوير وتحديث المواقف والساحات الرسمية، والتصدي لغير الرسمية والعشوائية، وأن تكون هناك إرادة من كل مؤسسات الدولة لحل إشكاليات هذا الملف، داعيا الحكومة إلي التنسيق بين كل الوزارات لتوفير الأماكن البديلة التي ستقام عليها المواقف بدلا من المواقف العشوائية التي سيتم إزالتها أو تقنينها ، مطالبا بخطة ببرنامج زمني للانتهاء من هذا الملف والمعادلة بين الإيراد والمصروف فى المواقف الرسمية فقد تبين من خلال اجتماعات اللجنة أن الفائض الذى تحصل عليه الدولة من هذا النشاط الرسمى والذى يعد كبير للغاية لا يتجاوز 64 مليون جنيه فقط فى العام المالى 2016/2017، بالرغم من أنه المفترض أن يدخل للدولة مليارات.

وشدد أن هناك حاجة لخطة شاملة ببرنامج زمني للتصدي للمواقف وساحات الانتظار غير الرسمية، إما تقنينها أو استبدالها بـ جراج متعدد الطوابق، أو إزالتها، للقضاء علي الفوضى وتعظيم موارد الدولة، خاصة أن الدولة لا تحصل علي حقوقها من هذه الأنشطة غير الرسمية، لأنها تعمل بدون تراخيص ولا تدفع رسوم أو ضرائب.

جراجات

سبب الازدحام المرورى

وفى سياق متصل، أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، أن تكليفات القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة فى حسم أزمة  أماكن إيواء السيارات "الجراجات" والتى لا يتم استغلالها بشكل صحيح، أمر هام وتمت المطالبة به كثيرا.

ولفت " فهمي" إلى أن قانون البناء الموحد حث على هذا الأمر لحل أزمة الازدحام لأنه حتى مع إيجاد محاور وطرق جديدة ظل هذا الأمر مشكلة مزمنة نعاني منها فى المدن القديمة وهو ما يجعل السيارات تقوم بالركن فى نهر الطريق وهو ما أسهم فى تزايد الازدحام.

ولفت إلى أن قانون 119 لسنة 2008 نص على ضرورة وجود أماكن إيواء السيارات ولكن يسمح بالتصالح فى تعديل الاستخدام ومن ثم تحولت جراجات عدة لمحال تجارية أو سكن بينما قانون البناء الجديد لا يسمح بالتصالح أو تغيير الاستخدام.

المواقف العشوائية

وتابع  فهمى :" لابد من الاستعجال في إقرار تعديلات قانون البناء الموحد الذى تم الانتهاء منه ووقف هذه المهزلة والاستغلال الصحيح للجراجات"، معتبرا أن من حصل على تعديل الاستخدام وفق القانون الحالي لا يمكن تغيير استخدامه مرة آخرى لأنه حصل على مركز قانونى، بينما من لم يتصالح فمن الممكن يتم انتزاعه منه وعودة الشىء إلى أصله.

تعديلات البناء تصدت لتغيير النشاط

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة كانت حريصة على فتح ملف الجراجات غير المستغلة، أو تغيير الاستخدام، وطالبت كثيرا بوضع آليات صارمة لمنع مثل هذه الممارسات فى التشريع الجديد، بل ووصل الأمر لبحث إمكانية مصادرة المبانى المخالفة تغيير استخدام، مؤكدا، أن تراخيص البناء تصدر بمواصفات معينة ومخالفتها تعني ارتكاب جرم ولن يُسمح فى قانون البناء الموحد الجديد بارتكاب أي من مخالفات البناء بأى شكل من أشكالها القائمة.

جراجات

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف المواقف العشوائية لا يقل خطورة أيضا عن التعديات والبناء المخلف والممارسات الخاطئة التى ينتج عنها مزيد من الأخطاء اليومية، ولهذا لابد من سرعة حصر شامل ودقيق لكافة المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، والبدء بشكل عاجل وفوري فى تطويرها وفقا للأولوية القصوى.