أشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام إلى احتمالية تصفية بعض الشركات في حالة عدم وجود أمل في تطويرها ووقف نزيف الخسائر بها، لافتا إلى وجود لجنة تابعة لمجلس الوزراء تضم 11 وزيرا تحت سلطتهم شركات قطاع الأعمال ولتوحيد الإصلاحات التى يتم إجراؤها، موضحا أن عملية تطوير شركات قطاع الأعمال بدأت منذ عام ونصف بإجراءات صعبة.
وتابع توفيق: "لكن البداية الحقيقة للتغير هي اليوم بالتزامن مع قرب خروج القانون الجديد، والذي من المقرر أن يغير مجالس الإدارة الخاصة بهذه الشركات، فقبل شهر أكتوبر المُقبل سيتم تغير شجرة الحسابات لتتم بشكل جديد يعبر بالفعل عن الواقع ودون تدخل".
وأضاف توفيق أنه تم تزويد شركات الغزل والنسيج بمحلج جديد، كما أنه تم تدريب العمالة اللازمة للتعامل مع المحالج الجديدة، مشيرا إلى أن حجم الأموال التى تم ضخها لتطوير الآلات الموجود بشركات قطاع الأعمال تصل لنحو 10 مليارات جنيه، فضلا عن 7 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية، قائلا: "إحنا مش بنضيع دقيقة واللى جاى أسهل من اللى فات، والصعود لقمة الجبل أسهل الآن".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
وكان مجلس الدولة قد أبدى العديد من الملاحظات على مشروع القانون، منها أن المادة 19 من القانون تضمنت أن القانون تضمن العديد من الأحكام التى تمس مصالح العمال فى الشركات، ولما كانت المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 توجب أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شؤون العمل أو تعديلها الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أورق المشروع الوارد، وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلس النواب الموقر لتداركه.
وأضاف قسم التشريع بمجلس الدولة فى ملاحظاته، أن المشروع الورد تتضمن أحكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الأعمال العام وبين العاملين فى تلك الشركة، ولما كانت المادة 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد أوجبت اخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل الذى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أوراق المشروع الوارد.
