وبحسب الدراسة التي أعدها باحثون لدى مجلة "ذا لانسيت " الطبية ونشرتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الأربعاء ، فإنها ستكون المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تختبر خلالها البشرية توقفا في نمو التعداد السكاني ، مشيرة إلى أن توافر سبل وأدوات منع الحمل وزيادة الوعي لدى النساء سيسهم في خفض معدلات الإنجاب أدنى المستوى المطلوب كي يتم الحفاظ على تعداد السكان الحالي.


ونقلت وكالة "بلومبرج" عن كريستوفر موراي، مدير معهد جامعة "واشنطن " لقياسات الصحة والتقييم قوله:" إن هذه الدراسة من شأنها أن تمنح حكومات العالم فرصة ثمينة من أجل بدء إعادة التفكير في سياساتها حول الهجرة والقوى العاملة والتنمية الاقتصادية من أجل مخاطبة التحديات الناجمة عن التغير الديموغرافي".

وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 1950، شهد تعداد سكان العالم نموا بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 2 % سنويا، موضحة أن معدل النمو سيستمر حتى يظل لذروته بنحو 9.7 مليار نسمة، ثم يبدأ في الانخفاض ليصل إلى 8.8 مليار نسمة بحلول عام 2100 أي أقل من تقديرات سابقة بنحو 2 مليار نسمة.


ولفتت الدراسة إلى أن مناطق آسيا وشرق ووسط أوروبا مرشحة لأن تختبر بعضا من أسرع معدلات الانخفاض في تعداد النمو السكاني ، وأضافت أن 23 دولة تشهد انكماشا في تعداد السكان بمقدار النصف من بينها اليابان وتايلاند وإيطاليا وأسبانيا.


وتظهر نتائج الدراسة أن الولايات المتحدة قد تنعم برابع أكبر عدد من السكان في سن العمل" عالميا في عام 2100 يليها دول إفريقيا جنوب الصحراء والهند ثم نيجيريا والصين، و أرجعت الدراسة ذلك إلى عامل الهجرة المتوقع أن يلعب دورا محوريا في الحفاظ على القوى العاملة بالولايات المتحدة، وسط تقديرات بأن يهاجر نحو نصف مليون شخصا إلى الأراضي الأمريكية خلال العام ذاته .


وبحسب نتائج الدراسة، فإن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء مرشحة لأن تصبح الأكثر قوة عالميا في ظل توقعات بارتفاع تعدادها السكاني، كذلك الأمر بالنسبة للهند والصين .


وتتوقع الدراسة التي أعدتها مجلة "ذا لانسيت "الطبية أن تشهد البنية العمرية العالمية تحولات هائلة مع تفوق عدد الأشخاص فوق سنة 80 عاما على عدد الأطفال تحت سن الخامسة بالنسبة 2 إلى 1 .


وحذرت من أن التغيرات الديمغرافية المتوقعة قد ينجم عنها أزمة تحمل عواقب وخيمة للاقتصاد العالمي من بينها انخفاض تعداد القوى العاملة ومن ثم تراجع النشاط الاقتصادي ومطالعة نموا أبطأ من حيث مستويات المعيشة ودخول الأفراد، مما يضع مزيدا من الأعباء على منظومة المعاشات والرعاية الصحية في دول العالم.