قال الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: إن زيارة مشايخ القبائل الليبية للقاهرة، وتصريحاتهم حول المخاطر التي تهدد بلدهم، بعد زيادة أعداد المليشيات التي يتم دفعها إلى الأراضي الليبية بدعم تركي، ومحاولة أنقرة إنشاء قاعدتين عسكريتين على الأراضي الليبية، انما تدل علي وطنية مشايخ القبائل وخوفهم علي بلدهم، ويكشف زيف شرعية حكومة الوفاق التي ارتمت في أحضان المحتل التركي .
وأضاف النائب في بيان صحفي اليوم، أن الزيارة تمثل بداية نهاية للإرهابيين ونفوذ قطر وتركيا بليبيا، مشيدا بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي أهمية القبائل الليبية ودورها الوطني الحيوي والهام، وقوله: "إن مصر لديها القدرة على تغيير المشهد العسكرى بسرعة إذا أردنا، فلديها أقوى جيش في المنطقة، وأن القاهرة تتعامل مع ليبيا كلها.. مفيش حاجة اسمها المنطقة الشرقية والغربية والجنوب".
وأشار الدكتور عبد الرحيم علي، الي أن المشايخ والأعيان يمثلون الشعب الليبي الحقيقي وهم من أعطوا الشرعية للجيش الوطني والبرلمان الليبي، وأن الاتفاقات المشبوهة الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، تنتهك القانون الدولي وتخرق مبدأ علاقات حسن الجوار للدول المجاورة.
وقال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: إن دعوة مشايخ القبائل والبرلمان الليبي للجيش المصري للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأي أن هناك خطرا يطال أمن البلدين، تضع مسئولية علي المجتمع الدولي ومجلس الأمن للضغط علي تركيا ووقف ممارساتها غير المشروعة وتحقيق الامن والسلام بليبيا.
وأوضح النائب إن هذه الدعوة ترتكز علي الثقة في قدرة القوات المسلحة المصرية على حماية أمن المنطقة ومواجهة المخاطر التي تهدد كل من مصر وليبيا، وأن هذه الدعوة شرعية وتتماشي مع القانون الدولي، حيث جاءت من الممثل الحقيقي للشعب الليبي.
