أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، عن إتاحة السجل التجاري للشركات إلكترونياً على نهاية أغسطس أو سبتمبر من خلال إجراءات إلكترونية للشركات تمكنها من استصدار السجل عبر الإنترنت، وذلك في إطار التحول الرقمي للحكومة لكافة الأعمال سواء للتموين أو للتجارة الداخلية، مضيفا: "الزحمة في السجل التجاري أصبحت في خبر كان".
وجاء ذلك خلال ندوة عن فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التجارة الداخلية، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، وذلك للحديث حول فرصة الاستثمارية الجديدة بالقطاع وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني.
كما أعلن "المصيلحي"، عن قرب إنشاء السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، يضم دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين ، وسجل المصدرين ، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين فى سجل واحد، وسيتبع "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية " جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بدلاً من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعى بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلاً عن اختصاره للإجراءات، حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن.
وأضاف المصيلحى أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذى يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة ، ويمكنه إستخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أى مكان فى جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولاً لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة .
وستلتزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية، وتجــــديده، وكـذا إدخال أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها عـلى البرنامج المُعد لذلك بالجهاز بعد استيفاء كافة الإشتراطات المتطلبة قانوناً، كما تلتزم بالإعتداد بالتوقيعات الإليكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية ، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها.
