إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى عين شمس

قررت نيابة عين شمس، إحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، وذلك لمحاكمتهما بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم عين شمش، مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بدأت الواقعة بتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطليّن، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، أثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما، حيث ضبط بحوزتهما " كمية من مخدر الهيروين بلغت 400 جرام، و300 قرص مخدر ترامادول- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم ، وإخطار النيابة العامة ، التى تولت التحقيق، أمرت بحبس المتهمين عوإحالتهما مؤخرا للمحاكمة.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس. أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.