عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الخطة الاستثمارية للدولة وتقييم موقف القرارات الصادرة بترشيد الإنفاق الاستثمارى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية إعادة توجيه أوجه الصرف غير الحتمية لإقامة مشروعات ذات عائد أعلى؛ من أجل ضمان حياة أفضل للمواطنين من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن ذلك يتطلب منّا ترتيب أولويات الإنفاق على الاستثمارات العامة.
من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مجلس الوزراء عهد إليها بتقدير الاعتمادات التى ستتم إعادة توجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وسيتم الأخذ فى الاعتبار عدم التأثير على تنفيذ المشروعات الخدمية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الوزارة تتضمن العمل على تحقيق الوفر اللازم لتوجيهه للمشروعات كثيفة العمالة، خاصة المشروعات المرتبطة بالأشغال العامة، ومنها على سبيل المثال مشروعات تدبيش الترع.
في غضون ذلك، أكدت الوزيرة أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من حيث قدرتها على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، إلى جانب استيعاب أعداد كبيرة من العمالة والتخفيف من حدة البطالة، فيما أشارت إلى ارتباط ذلك كله بالاستراتيجية القومية للعمالة غير المنتظمة، وإلى ضرورة الإسراع باستيفاء بياناتها على المستوى القومي، حيث سيتم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة بحيث يتم تدريب بعضهم تمهيدا لتشغيلهم.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه على الرغم من تأثير ڤيروس "كورونا" على الاقتصاد المصري والعالمي، إلا أن توجه الحكومة في موازنة 2020/2021 هو زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، وأن ذلك كان من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة منذ سنوات.
