خبير شئون أفريقية: الزيارات المتبادلة بين إثيوبيا وتركيا توضح التحريض الممنهج ضد مصر

قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الشئون الاستراتيجية والأفريقية، إن إثيوبيا لها خطة معينة منذ بدء مفاوضات سد النهضة وهى عملية التسويف والمماطلة، وفرض الأمر الواقع، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أي إيجابيات من جانب إثيوبيا.

وأضاف عبد الواحد، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن السلوك الذى اتخذته إثيوبيا أول أمس، حول أن السد تم الملء فيه على لسان وزير الري ثم الرجوع فيه مرة أخرى يجب أن يسجل، ويعلم العالم كله السلوك الإثيوبى، حيث أعلن أن السد يتم ملئه وأن هناك منسوب مياه، ثم تقوم السودان بعمل مقاييس معينة وتؤكد أن منسوب المياه قل في النيل الأزرق بـ90 مليون متر مكعب يومياً.

وأشار الخبير، إلى أنه يجب أن من يدير الأزمة يتخذ إجراءات أخرى ويكون هناك تصعيدا دبلوماسيا وسياسيا بمستوى راق يليق بسلوكيات إثيوبيا، حيث إنها سلوكياتها قريبة لما تقوم به تركيا مع نهر دجلة والفرات، حيث أنشأوا سدا وتم افتتاحه وتشييد توربيناته منذ أسبوعين مع نهر دجلة والمياه قلت، ونفس سلوك إثيوبيا من عملية التسويف والمماطلة، حتى فرض أمر واقع تماماً.

وذكر أن هذه الأجندة موجودة من دول إقليمية غير ناطقة بالعربية من إيران وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا، من نفس السلوك والنهج، حيث المبعوث الشخصى لرئيس الوزراء الإثيوبى كان في زيارة لتركيا أمس، حيث هناك تحريضا ممنهجا، مؤكدا أن لدينا فرصة لمن يدير الأزمة أن يتم التصعيد من قبل المنطقة العربية بالكامل، لأن هناك خطورة على الأمن القومى العربى، سواء على المياه التي تسرقها إسرائيل بمنطقة الشام، وسرقة مياه دجلة والفرات، وسرقة مياه النيل، ويجب على المجتمع الدولى أن يتخذ إجراءات حاسمة.

ولفت إلى أنه إذا فشلت القمة الإفريقية المصغرة، نرجع إلى مجلس الأمن، حيث مجلس الأمن لديه ثلاث سيناريوهات، وهو يصدر بيان يدين فيه إثيوبيا بعدم الملء منفردا أو يصدر قرار طبقا للفصل السادس ويكون توصية وليس عقوبات، أو يصدر قرار طبقا للفصل السابع ويكون به عقوبات أو يحيل الموضوع لمحكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن إثيوبيا تجاوزت القانون الدولى، ولها بعد سياسى، وطالما سرنا في هذا الطريق أن نكمل فيه.