قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص النوعى فى نظر الدعوى المقامة من أسامة أحمد فؤاد المحامي وكيلًا عن سيد محمد حسن محمود رئيس حرب الثورة، يطالب بوقف قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بعدم أحقية حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح لمجلس الشيوخ، وإحالتها المحكمة الادارية العليا بلجنة شئون الأحزاب.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47067 لسنة 74ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.
وقال المدعى فى دعواه، أن حزب الثوره تم إشهاره بتاريخ 2011/10/17 وان الطاعن محمد حسن محمود وكيل المؤسين الرئيسي ورئيس الحزب الحالي بموحب اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في يوم 2019/10/18 .
وتابع المدعى، إن حزب الثورة تقدم بعدد من المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلا إن الأعضاء المتقدمين لمجلس الشيوخ فوجئوا بعدم قبول اللجنة العليا للاانتخابات لأوراق ترشحهم، على زعم أنه لا يوجد اسم حزب الثورة ضمن الأحزاب التى يسمح لها بالترشح وذلك بناء على الخطاب الصادر من لجنة شؤون الأحزاب.
وأضاف المدعى، أن الحزب قائم وله وجود على أرض الواقع، ولا يوجد حل لهذا الحزب أو وقف - أو تجميد لعضويته، وهذا المنع يعد مخالفة دستورية صريحة.
