تبدأ المطاعم السياحية والبازرات الأسبوع الحالى فى تقديم طلبات لاتحاد الغرف السياحية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى ووزارة المالية لدعم قطاع السياحة، والتى اطلقتها الحكومة مؤخرا.
وخاطبت غرفتا العاديات والسلع السياحية والمنشآت السياحية أعضاءها فى منشور رسمى لسرعة التقدم بطلبات لمن يريد الاستفادة بها، وأرفقت البيانات المطلوبة لاستخراج خطاب رسمى من اتحاد الغرف.
والمبادرة تم تخصيصها لسداد الرواتب وتكاليف الصيانة، حيث تقرر تخصيص 85% من قيمة القرض الممنوح لسداد رواتب وأجور العاملين بالشركة السياحية "المؤمن عليهم فعليا بالشركة"، وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأه وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة.
ونصت على أن يتم تخصيص الـ15% المتبقية لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، لافتة إلى أن مدة السداد ثلاثة أعوام "متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 شهور والسداد على عامين بعد فترة السماح".
ويحسب سعر العائد 5% "على أساس متناقص"، شاملا عمولة أعلى رصيد مدين، في حين شدد البنك على أنه في جميع الأحوال لايحق للمنشآت الاستفادة من هذه التسهيلات إلا عن طريق بنك واحد فقط، وطالبت الغرفتين اعضائها الراغبة في الإستفادة من هذه المبادرة سرعة التواصل مباشرة مع البنك الذي تتعامل معه لمعرفة الشروط والإجراءات المطلوبة.
وأطلقت الحكومة مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي واتحاد بنوك مصر، والتي تمت اتفاقا مع توجيهات رئيس الجمهورية، وبمتابعة رئيس الوزراء، ونتيجة لاجتماعات متعددة قام بها وزير السياحة والآثار والاتحاد مع محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، حيث تم إقرارها لمساندة القطاع، استجابة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة.
