اعترافات ديلر الكيف: استأجرت شقة وحولتها لمخزن حشيش ببولاق الدكرور

اعترف تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه ببولاق الدكرور، وبحوزته 200 فرش حشيش، أنه حصل على المضبوطات من عاطل لترويجها بين عملائه ببولاق الدكرور، والمناطق المجاورة لها، مضيفا أنه استأجر شقة سكنية، وحولها إلى مخزن للمخدر، تمهيدا لترويجه.

أضاف المتهم أنه اعتاد الإتجار بالمواد المخدرة، وتعرف على عدد من تجار الحشيش، حيث سهلوا له طريقة الحصول على الكمية المضبوطة، تمهيدا لبيعها وتحقيق أرباح طائلة.

وتحفظ رجال المباحث على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم، كما تم التحفظ على مبلغ مالى، اعترف بتحصله عليه من بيع الحشيش، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه ف التواصل مع زبائنه.

عقب استجواب المتهم، تم إحالته إلى النيابة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وتخزينها بشقة مستأجرة.

بإعداد كمين للمتهم ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته 200 فرش من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.