أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد سيُحدث نقلة نوعية للبنوك المصرية ويضعها فى مصاف البنوك العالمية، ومن ناحيته توجه المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالشكر للبنك المركزى المصرى ومجلس إدارته، قائلا: "أتوجه بالشكر والتقدير لمثلى البنك المركزى ومحافظ البنك ونوابه، فقد حضروا جميع المناقشات وكان هناك مرونة من جانبهم".
ومن ناحيته، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد من مشروعات القوانين التى بُذل فيها جهدا ضخما فى الصياغة، مُضيفا: أنا أول مرة أشوف قانون كامل متكامل".
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد رفض مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، وتقضى تلك المادة بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفو البنك المركزى المصرى، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك، وهو ما رفضه مجلس النواب باعتباره ينسف استقلالية البنك المركزى ويؤثر على أداء الجهاز المصرفى بالكامل.
وأوضح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزى والتأثير على أداء الجهاز المصرفى بالكامل، وبالتالى فلا داعى لوجودها فى هذا القانون"، مُعلنا رفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.
ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديلات التى اقترحتها لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت كلها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة، وأرجأ عبد العال أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة