برلمانيون أردنيون لرئيس المجلس: لا يجوز استخدام رئاسة البرلمان لأمور أسرية

استهجن 85 نائبا استعمال منبر رئاسة مجلس النواب لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، والبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، بل منظورة امام القضاء، ولا يسمح النظام الداخلي للمجلس بتناولها.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" رفض بيان للنواب عقب اجتماع تداعوا له اليوم الاحد، استخدام منبر الرئاسة، واتهام الدولة باستهداف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس المجلس واسرته، لأنه لا يعبر عن ارادة المجلس.

واوضح البيان أن منبر رئاسة مجلس النواب، وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه، يسمح للرئيس ان ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكنة لا تسمح له أن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس.

واستغرب الموقعون، ذكر بيان رئيس المجلس بأن الكرة في ملعب الرأي العام بدل ان يقال أنها في محراب العدالة وامام الجهات القضائية المختصة التي نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التي نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، مؤكدين ان هذا المنطق هو الذي يمثلنا.

ورحب البيان بالإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، وبأي اجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استردادة، مشيرين إلى مطالب نيابية قبل وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل بايجاد آلية حكومية للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، فضلا عن المطالب النيابية المتكررة لمواجهة قوى الفساد وكشفه في كل مكان من أجهزة الدولة.

وتابع: ولما يمس الإجراء من يهمنا امره، تقوم القيامة ولا تقعد، متهمة الدولة باختيار شخص او قضية بعينها لأسباب سياسية، مؤكدين ضرورة الشد على يد كل مسؤول نظيف يسهم في كشف الفساد والمفسدين واحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة او الادانة، اما الذي يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعني انفلات الامور والعودة الى منطق شريعة الغاب.

وفيما يلي نص بيان مجلس النواب:

كثر الحديث في الآونة الاخيرة جراء الإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، واننا نحن النواب الموقعين أدناه لنرحب بأي إجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استرداد المال العام، وكان جلنا يطالب الحكومة اثناء وقبل وبعد اقرار قانون ضريبة الدخل بأن تجد الآلية اللازمة للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، وكان كلنا ولا تكاد تخلو جلسة من جلسات المجلس إلا نطالب فيها بمواجهة قوى الفساد وكشف الفساد في كل مكان من أجهزة الدولة، ولما يمس الإجراء من يهمنا امره، تقوم القيامة ولا تقعد، متهمة الدولة باختيار شخص أو قضية بعينها لأسباب سياسية.

إننا نشد على يد كل مسؤول نظيف يساهم في كشف الفساد والمفسدين، واحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة أو الادانة، أما الذي يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعني انفلات الامور والعودة إلى منطق شريعة الغاب.

وما لفت نظرنا قيام زميلنا المحترم عاطف الطراونة باستعمال المنبر المتاح له للبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، وهي قضايا قضائية منظورة أمام القضاء لا يسمح نظامنا الداخلي بالتحدث بها ما دامت تنظر من قبل الجهات القضائية.

إن منبر رئاسة مجلس النواب وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه والذي يرقى إلى مرتبة القانون يسمح للرئيس أن ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكنه لا تسمح له بأن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس؛ فالأمور التي تناولها في بيانه المنسوب له بيان يخص قضية قضائية تخص أحدا أو أكثر من أسرة الرئيس، وهذا لا علاقة للمجلس أو النواب به اطلاقا، ولو كان البيان صادرا عن النائب عاطف الطراونة لقلنا هذا شأن خاص به لا دخل لنا فيه، ويعبر عن رأيه، لكن ان يستعمل منبر الرئاسة بهذا الشكل، وتُتهم الدولة بأنها تستهدف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس مجلس النواب واسرته -كما يقول- فإنه أمر مرفوض ولا يعبر عن إرادة مجلس النواب.

وما يستغرب ايضا قول البيان أن الكرة في ملعب الرأي العام بدل أن يقال أنها في محراب العدالة وامام الجهات القضائية المختصة التي نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التي نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، فهو منطق لا يمثلنا وسبق ان قلنا انه لا يجوز استعمال هذا المنبر لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، فالمنبر لعموم المجلس وعلى الرئيس ان ينطق بأمور المجلس وطبقا لإرادة المجلس لا لإرادته هو .

لا نريد الإطالة أو الدخول في البيان الشخصي المنسوب للرئيس الأخ عاطف الطراونة وفي هذا القدر كفاية.