قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن مقتل المغنى المشهور فى إثيوبيا هاشولو هونديسا يظهر السياسات القابلة للاحتراف فى إثيوبيا، ويسلط الضوء على التوترات التى استمرت لفترة طويلة فى البلد الأفريقى.
وأشارت الصحيفة إلى أن أغانى هاشولو الاحتجاجية فى حياته وحدت الإثيوبيين الذين يتطلعون إلى الحرية والعدالة، والآن بعد مقتله يفعل الأمر نفسه مع تدفق الآلاف لدفنه فى منطقة أمبو، الواقعة على بعد 60 ميلا غرب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فى المكان الذى نشأ فيه.
وتابعت الصحيفة، أن مقتل هونديسا البالغ من العمر 34 عاما يوم الاثنين قد أشعل احتجاجات وطنية أسفرت عن مقتل 81 شخصا وإصابة العشرات وسببت أضرارا واسعة فى الممتلكة، وقامت السلطات بقطع الإنترنت واعتقلت 35 شخصا بينهم الرائد البارز فى مجال الإعلام ومنتقد الحكومة جوار محمد.
ويقول محللون إن الاضطراب يهدد استقرار إثيوبيا ثانى أكبر الدول فى أفريقيا من حيث السكان، ويعمق الأزمة السياسية فيها.
وقال جيتو دانديفا، الطالب الجامعى إنه شعر بحزن مرير، وعندما رأى نعش هونديسا سقط أرضا وبدأ يبكى. وأضاف أنهم خسروا صوتهم، وسيواصلون القتال حتى يحصل هاشولو على العدالة، ولن نتوقف أبدا عن الاحتجاج.
وقالت نيويورك تايمز، إن صلاة الجنازة الخاصة بهونديسا كان لحظة حساب سياسى فى بلد تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وتمثل حالة الغضب الناشئة عن مقتله تحديا لرئيس الوزراء أبى أحمد الذى صعد إلى السلطة بعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتى ساعد هونديسا فى تضخيمهما من خلال موسيقاه.
وذهبت نيويورك تايمز إلى القول بأنه رغم الإصلاحات التى قامت بها الحكومة فى الفترة الأخيرة، إلا أن التغييرات أطلقت قوى أنتجت زيادة حادة فى غياب القانون فى بعض أجزاء من البلاد.
ويقول يوهانس جيدامو، المحاطر الإثيوبى فى العلوم السياسية فى كلية جورجيا جوينيت كوليدج، إن الائتلاف الحاكم خسر قبضته على الهياكل التى اعتادت الحفاظ على النظام فى البلد الذى به تنوع عرقى ولغوى. ونتيجة لذلك، فإن البلاد ومع انتقال البلاد نحو الديمقراطية حدث صدام بين الفصائل السياسية والعرقية المتصارعة حول الموارد والسلطة واتجاه البلاد للمضى قدما.
وأصبحت الحكومة محل انتقادات كثيرة لفشلها فى وقت عمليات قتل معارضيها والشخصيات البارزة مثل رئيس أركان الجيش الإثيوبى، وعدم قدرتها على إنقاذ أأكثر من 10 من طلاب الجامعة الذين تم اختطافهم قبل أشهر.
وفى محاربتها للاضطرابات، لجأت السلطات إلى الأساليب السابقة للحكومات القمعية، ليس فقط بقطع الإنترنت ولكن باعتقال الصحفيين وسن قوانين يقول نشطاء حقوق الإنسان أنها تحد من حرية التعبير. وتُتهم قوات الأمن الإثيوبية بانتهاكات حقوقية واسعة منها الاغتصاب والاعتقالات التعسفية والقتل غير القضائى.
كما أدت أزمة وباء كورونا إلى تعقيد كل هذا، وأسفرت عن وقف الحكومة للانتخابات التى كانت مقررة فى أغسطس، والتى رأها الكثيرون فرصة لاختيار أجندة إصلاح أبى. وأدت هذه الخطوة غلى انتقادات من أحزاب المعارضة التى تخشى أن تستخدم الحكومة التأكيل فى محاولة لتعزيز سلطتها.
وقال موريثيى موتيجا، مدير مشروع القرن الأفريقى بمجموعة الأزمات الدولية إن الأيام القليلة الماضية أظهرت مدى اختراق الوضع فى إثيوبيا، مضيفا أن الشرار الأكثر جدية يمكن أن تطلق العنان بسهولة لكل هذه المشاعر العرقية والقومية المعبأة التى أصبحت السمة الأساسية للسياسة فى إثيوبيا، خاصة عندما تمر بمرحلة انتقالية حساسة للغاية.
وفى حين أن أبى أحمد أمامه مهمة شاقة، يقول الكثيرون إن رد الحكومة القوى على حالة الغضب يمكن أن يجعل الأمور أسوأ. وقالت لاتيتيا بدر، مديرة القرن الأفريقى فى هيومان رايتس ووتس إن المنظمة تلقت تقارير تفيد بأن قوات الأمن استخدمت القوة القاتلة ضد المتظاهرين فى سبع مدن على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة