قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية، توقيف أحد عشر شخصاً على ذمة التحقيق في مركزي إصلاح وتأهيل الجويدة والبلقاء بعضهم لمدة 15 يوماً والبعض الآخر لمدة أسبوع .
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، إن ستة من هؤلاء تمّ توقيفهم 15 يوماً "بالجويدة" بتهمة جناية الرشوة والتزوير على خلفية قضية استيراد شحنة ثوم وبرتقال لإحدى الشركات رسبت بالفحص المخبري إلاّ أنه تم إدخالها دون وجه حق.
وطال التوقيف مدير مختبرات ثروة نباتية سابق في الوزارة المعنية ومدير زراعي بأحد المراكز الجمركية وموظفة في مختبرات الوزارة، أما الثلاثة الباقون فهم صاحبا الشركة والمخلّص الجمركي وهو شقيق للموظفة.
كما قرر المدعي العام توقيف ثلاثة آخرين 15 يوماً "بالبلقاء" بتهمة استثمار الوظيفة بالاشتراك أحدهم صاحب محطة محروقات اتفقوا فيما بينهم خلال الأعوام 2015 -2017 على تعبئة خزانات الديزل في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد بكميات تبيّن أنها غير حقيقية بلغت قيمتها حوالي 600 ألف دينار .
كما قرر المدعي العام توقيف اثنين أحدهما مهندس في مديرية زراعة البادية الشمالية وشخص آخر أسبوعاً في "الجويدة" بتهمتي التزوير والاحتيال على خلفية تزوير شهادات انتاج الحبوب "قمح وشعير" لبيعها للتجار الذين يقومون بدورهم بتوريد الحبوب بموجبها إلى الصوامع .
وذكر المصدر أن التحقيقات في قضية شهادات الإنتاج ما زال جارياً بحق عدد من الأشخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة