أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الرئيس السيسى يولى اهتماما خاصا ومساندة ورعاية كبيرة لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين خاصة وأن الزراعة تمثل ركيزة اساسية فى الاقتصاد القومى من حيث مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى ( حوالى 15 % ) وفى الصادرات السلعية (حوالي20% ) وفى القوى العاملة ( حوالى 25% ).
وأضاف" القصير"، فى بيان اليوم، أنه خلال 6 سنوات تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية واستطاع الرئيس السيسى أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية الحقيقية بعد عقود من الإهمال والتعديات وانكماش وتأكل الرقعة الزراعية كما تربعت مصر على عرش الصادرات الزراعية .
وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية ضمن التوسع فى الزراعات المحمية ومشروع المليون رأس ماشية واحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم كافة أشكال الدعم للفلاح فى طليعة الانجازات وبلغت اجمالى مشاريع الزراعة فى القطاعات المختلفة 281 مشروع تجاوزت 26 مليار جنيه والتى استهدفت تحقيق التنمية الريفية والتنمية الاحتوائية ورفع مستوى أصحاب القطاع الزراعى فى مناطق الأقل نمو ومساعدة صغار الفلاحين والمزارعين فى رفع مستوى معيشتهم.
هذا بخلاف ما قامت به الدولة من انفاق على البنية الاسياسية التى تخدم الزراعة والمليارات التى انفقت على مشروعات التوسع الأفقى بجنوب الوادى ومناطق توشكى وشرق العوينات وسيناء والتى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بما يسهم بقدر كبير من تحقيق الامن الغذائى وتوفير فرص عمل وخلافه.
وأضاف وزير الزراعة ان خطة التوسع الأفقى والراسى فى عهد الرئيس السيسى اعتمدت على رفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه خاصة فى جنوب الوادى وسيناء، والتوسع الراسى من خلال استنباط أصناف ذات احتياج مائى اقل وتقليل فترة زراعة المحصول والتوافق مع التغيرات المناخية، وأيضا استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الرى واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع والتوسع فى المشروع القومى للزراعات المحمية (الصوب).
كل هذه المحاور استهدفت رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصة المحاصيل الاستراتيجية (القمح – البقوليات – الذرة الصفراء. الخ) مع تحقيق قدرة كبيرة من الامن الغذائى والرخاء الزراعى لمصر وشعبها العظيم فى ظل التحديات المائية.
وقال القصير أنه من أهم مشروعات التوسع الافقى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء للاستفادة من المصادر المختلفة للمياه والتى تمثلت فى المياه التى يتم ضخها حالياً بترعة الشيخ جابر الصباح، وما تم ضخه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بسيرابيوم والمحسمة، بالإضافة الى كميات المياه التى سيتم ضخها من أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعى من مصرف بحر البقر وأيضا الاستفادة من المياه الجوفية وحصد مياه الأمطار والسيول من خلال الخزانات والسدود والابار.
ولتصل اجمالى كمية المياه التى سيتم ضخها 9.6 مليون متر مكعب يومياً تكفى لحوالى 550:600 ألف فدان .
وقال القصير أنه فيما يتعلق بمجال الإنتاج الحيوانى والداجنى تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو – والبدء فى تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية فى مصر وبلغ ما تم تمويله للمشروع حوالى 1,6مليار جنيه حتى الان لعدد 10 آلاف مستفيد، ولتمويل 12 ألف رأس ماشية ورفع كفاءة بعض المزراع بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية ومؤسسة مصر الخير وتحقيق اكثر من 50% من احتياجنا من اللحوم الحمراء رغم تحديات الأوضاع المائية.
كما تم تطوير إنتاج اللقاحات البيطرية، وإنشاء محطة للإنتاج الحيوانى وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية وعمل برامج لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية،
كما أشار القصير الى ان قطاع الزراعة شهد مبادرات كثيرة لدفع عجلة الإنتاج ولأول مرة يتم الموافقة على استفادة أنشطة الإنتاج الزراعى والحيوانى من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة كما تم زيادة السلف التمويلية للمحاصيل الزراعية بنسبة 50% من تكلفة المحصول وهذه القروض تقدم للفلاح والمزارع بفائدة 5%.
بالإضافة الى استفادة صغار المزارعين والمربين ومراكز تجميع الألبان من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة، عهد الرئيس السيسى شهد أيضا إنجازا كبيرا غير مسبوق فى مجال تطوير البحيرات المصرية والتى تعرضت للسلب والنهب على مدار عشرات السنوات، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة انتاجية الاسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى من البيض والدواجن.
وقال وزير الزراعة انه فى عهد الرئيس السيسى أيضا بذلت الدولة جهودا كبيرة فى مجال التنمية الزراعية والامن الغذائى على النحو التالي: -
قيام مركز البحوث الزراعية فى استنباط اصناف نباتية جديدة من القمح والذرة وقصب السكر و الأرز عالية الانتاجية والجودة وذات احتياجات مائية اقل ومقاومه للظروف المعاكسة كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والأملاح والأمراض والحشرات، مع تعظيم توفير التقاوى خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
الاسراع فى تنفيذ كارت الفلاح والذى سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الانتاج من تقاوى محسنة وأسمدة ومبيدات وخلافه مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وكذلك ضبط الحيازات الزراعية، وقد تم إطلاق الكارت فى محافظات ( الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، البحيرة، الشرقية ) تمهيداً للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية، وسيكون هذا الكارت أيضاً آلية جديدة لتدعيم البيانات والمعاونة فى إتخاذ القرارات المرتبطة بالمحاصيل وإضافة إليها خدمة ميزة لسداد كافة مدفوعات المزارعين والاستفادة من منظومة التحول الرقمى، وأيضاً منع تعديات على الأراضى الزراعية وإزالة أى تعديات فى مراحلها الأولى للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل .
-بذل الجهود فى سبيل تحسين المواصفات للحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع بالتعاون بين الحجر الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسئولة عن اجراءات وضوابط الرقابة على الصادرات مثل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية ومشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس وقد تم حديثا افتتاح وحدة على احدث مستوى بالمشروع لاكتشاف مرض العفن البنى فى البطاطس ومراقبة ومتابعة المزروعات فى المناطق المزروعة والتأكد من خلوها من المرض، وتستطيع هذه الوحدة متابعة المزارع المربوطة عليه لحظياً وتقديم التوعية والإرشاد الفورى، وكل هذا بهدف زيادة الصادرات الزراعية وقد بلغت فى العام الاخير حوالى 5.5 مليون طن بالمقارنة بحوالى 3،8 مليون طن فى العام السابق . ورغم ظروف فيروس كورونا إلا أنه تم فتح أسواق 7 دول جديدة وإجمالى ما تم تصدير من بداية العام الحالى وحتى الآن تجاوز 3,5 مليون طن
وحوالى 305 سلعة زراعية مصرية تغزو حاليا أسواق 160 دولة فى جميع قارات العالم،
كما أن قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت فى العام الاخير حوالى 5 مليار دولار تمثل حوالى 20% من اجمالى الصادرات السلعية المصرية،
-التوسع فى زراعة الزيتون وتحتل مصر حاليا المركز الاول فى انتاج زيتون المائدة متفوقة على اسبانيا وذلك وفقا للتقرير الصادر حديثا عن المجلس الدولى للزيتون. ويأتى ذلك كثمرة لمبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة زيتون كما احتلت مصر المركز الأول فى تصدير الفراولة المجمدة و الموالح،
- وضع خطة لتطوير الوحدات البيطرية وتجهيزها لتكون قادرة على أداء الدور المطلوب مع الاهتمام بمشروع التحسين الوراثى للثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية ولدعم هذه الوحدات وتوفير وسائل التلقيح الاصطناعى بها والتوسع فى استيراد سلالات محسنة ذات إنتاجية عالية مزدوجة (لحوم والبان).
- وضع خطة للتوسع فى إنتاج الامصال واللقاحات البيطرية بما يكفى لمواجهه الامراض الحيوانية كالحمى القلاعية –الجلد العقدى وغيرها مع استخدام الطاقة المتاحة للتصدير، كما يتم حاليا تطوير معمل خاص بلقاحات وأمصال الدواجن، أسفرت هذه الجهود مؤخرا على خلو مصر من مرض الحمى القلاعية ولأول مرة وايضا الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتماد 14 مزرعة دواجن ببرنامج المنشأة الخالية من انفلونزا الطيور تمهيداً للبدء فى تصدير إنتاجها المتوقف من عام 2006 بما يحقق فوائد للمنتجين ودعم الاقتصاد القومى وسوف يسهم ذلك فى تعظيم الإنتاجية لصناعة الدواجن التى فيها استثمارات تزيد عن 90 مليار جنيه، وبالنسبة للحوم الحمراء فإنها تغطى اكثر من 50% من احتياجنا رغم تحديات الأوضاع المائية هذا بالإضافة إلى مشروعات جهاز التنمية الشاملة بالوزارة ومشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة التى ساهمت فى رفع مستوى مئات الأسر الفقيرة وخاصة المرأة المعيلة فى المناطق الأكثر احتياجا
وأكد وزير الزراعة انه فى اطار دور مصر الإقليمى وفى عهد الرئيس السيسى وخلال رئاسته للاتحاد الإفريقى وتعميقا للعلاقات الاقتصادية تم انشاء 6 مزارع مصرية مؤخرا فى كل من الكونغو الديمقراطية واوغندا وتوجو ومالى وزامبيا واريتريا كما قامت مصر بتدريب أكثر من 2800 مبعوثا من جميع دول العالم فى كافة الأنشطة الزراعية والحيوانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة