قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، في أول حوار بعد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة ببرنامج مساء dmc مع الإعلامى رامى رضوان: "منذ عام 2011 أعلنت إثيوبيا بشكل منفرد إنشاء سد النهضة بالرغم من الاتفاقيات الدولية وأعلنت إثيوبيا عن سد آخر غير الذى كنا متفقين عليه نحن وإثيوبيا والسودان".
وتابع: مصر كانت تريد تنمية إثيوبيا قبل 2011 وكانت هناك سدود قبل هذا السد ولم يؤثر على مصالح مصر ونحن نريد لهم النهضة والرخاء، فمصر دائمًا حريصة على التنمية في أفريقيا، موكدًا أن وزير الخارجية الإثيوبى الراحل قال للدكتور عصام شرف إن السد لن يضر بمصالح مصر المائية وبدأنا في التفاوض لأن الدراسات كانت غير كافية ومنقوصة ونحن نتعامل بكل حسن نية وأحضرنا شركة دولية أعدت دراسة.
وتابع: الشركة قدمت التقرير الاستهلالى وإثيوبيا رفضته، وبدأنا في مسار جديد بلجنة من الباحثين والعلماء من كل دولة لدراسة تأثير السد على دول المصب وبعد 4 جلسات رفضت إثيوبيا استكمال المفاوضات قبل التوصل إلى اتفاق، وأجرينا مجموعة اجتماعات بين الدول الثلاثة برعاية أمريكية واجتماعات في واشنطن بشأن الملء والتشغيل وتبادل البيانات وكانت مثمرة وكان هناك دعم كبير من البنك الدولى.
وزير الرى: السودان قلق من انهيار السد أو ضخ مياه زائدة قد تضر بسدوده
وأكد وزير الرى أنه كانت هناك فكرة لإنشاء صندوق ينفق على التنمية في الدول الثلاثة وبدأت إثيوبيا في التأجيل بسبب الانتخابات والسودان قدم مبادرة لعمل لقاءات ثلاثية عبر الفيديو كونفرانس ونحن وافقنا وبدأنا المشاورات وتم إجراء 5 اجتماعات ولكنها أيضا رفضتها إثيوبيا التي ترفض الالتزام بعقد.
وتابع: لم يكن أمام الخارجية المصرية إلا اللجوء إلى المنظمات الدولية بعد المماطلة الإثيوبية وإثبات حسن النية حتى خطاب الأمم المتحدة التي أصبحت تحيط علما بجوانب الموضوع ونحن في انتظار جولة أخرى للمفاوضات، ونحن مهتمون أن يكون لدى الشعب الإثيوبى كهرباء ولدينا اقتراحات مرنة أن تكون إنتاج الكهرباء 85% في أوقات الجفاف وتوفير بدائل لهم لإنتاج الكهرباء، ومشاركتهم في المشروعات المستقبلية والاتفاق على آلية فض المنازعات، وهناك حالتان تقلقان السودان أولهما انهيار السد.
وأضاف: يهم السودان أمان السدود سواء انهار السد أم لم ينهر وهناك أخطار على السدود السودانية إذا ضخ السد مياها أكثر من المفترض أن يخرجها، وبالنسبة لنا التعامل مع الجفاف لأنه يهدد حياة المصريين.
وزير الرى: انهيار سد النهضة سيتسبب في موجة طولها 16 مترًا تدمر السودان والجميع سيكون خاسرًا
وقال الدكتور محمد عبد العاطى إن هناك أمرا جوهريا لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن وهو الإطار القانوني لهذا الاتفاق في حالة مخالفة إحدى الدول لهذا الاتفاق في المستقبل إلى أي جهة أذهب إليها.
وأضاف: إثيوبيا لم تعطينا صورة من المشروع بعد التعديل وهناك عدم شفافية وإذا انهار السد سيقوم بإغراق السودان بالكامل والجميع سيكون خاسرا وفى حالة انهياره سيتسبب في موجة طولها 16 مترا تدمر السودان وعلى الرغم أن الاحتمالات واحد في المليون إلا أننا نقوم باستثمارات لامتصاص هذه الصدمة والتعامل معها حال حدوثها وسنكون مطمئنين إذا أعطونا الدراسات التي أجروها.
وتابع: العلاقة بين دول حوض النيل هي علاقة زواج كاثوليكى ولا ينفع أن تكون هناك خلافات وخطوة مجلس الأمن ليست لإحداث مشكلة بلا للجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل لاتفاق وعدم حدوث توتر تعانى منه الدول لفترات طويلة، وكل ما نحتاجه هو أن يطمئن الشعب السودانى والمصرى ، ولابد أن يكون هذا الاطمئنان موثقا ومكتوبا في اتفاقية.
وزير الرى: لا يوجد دولة تعيد استخدام المياه في أفريقيا مثل مصر ونحن نرحب بالاستثمارات الإثيوبية
وأضاف: لابد أن تكون هناك إرادة ونية للتوصل إلى اتفاق ونسعى للوصول إلى نظام ثابت تكمل عليه الأجيال المقبلة ويكون أساسًا للتعامل في هذا الملف، وهناك أمل دائمًا حتى ولو كان بسيطا، وإعلان إثيوبيا أن مصر تستحوذ على مياه نهر النيل يحدث الفرقة بين الحكومات والشعوب وما تستخدمه إثيوبيا هو من مياه النيل ونحن نعيد استخدام المياه المالحة لسد العجز بمحطة بحر البقر والمحسنة ونحن ننفق استثمارات رهيبة على تحلية المياه، وهناك حوالى 40 مليون مصري يعتمدون على الزراعة ومن الممكن أن تستغل الجماعات الإرهابية هؤلاء في حين أننا نحارب الإرهاب.
وتابع: ولابد أن يفهم المواطنون أن لنا إخوة في الشريط على نهر النيل يحتاجون للتنمية، ونحن نرحب بالاستثمارات الإثيوبية والربط الكهربائى وإنشاء ميناء لهم في مصر لأنها دولة مغلقة، وكل ما نريده هو اتفاق مكتوب والفكرة فكرة انفتاح وهم يقلقون من الانفتاح ونحن نريد تعاونا في المشروعات.
وزير الرى: مصر أكثر الدول جفافا في العالم وندير المياه وهى سحابة
وقال وزير الرى: نحن نقوم بعمل خطط متوازنة وعملنا خطة من 2017 إلى 2027 ولولا الخطط لكانت هناك مشكلة مياه لأن الزيادة السكانية كبيرة جدًا من أين نوفر لهم المياه ونحن أكثر الدول جفافًا في العالم واستخراج المياه من باطن الأرض مكلف جدًا، ومصر مصنفة من أكثر الدول فقرًا في المياه.
وأضاف: نحن ندير المياه وهى سحابة ونرصدها بالقمر الصناعى نرصد السحب الممطرة وغير الممطرة وأين ستنزل في حوض النيل وأتابع فى أدولة من دول حوض النيل ستنزل وكم سيحجز منها في تلك الدول وما سيأتينى من كميات، ونحسب كمية المطر كل ساعة.
وأكمل: نحن لدينا متطلبات متزايدة للمياه بسبب الزيادة السكانية وتأثر مصر من ملء السد لا توجد نسبة لانهم سيبدأون الملء في مراحل الفيضان والخطر إذا تم الملء في مراحل الجفاف والتخزين والملء سيختلف في حالات الجفاف.
وتابع: نحن اتفقنا في واشنطن على الملء والتشغيل ووافقت إثيوبيا ثم تراجعت وقالت إنها لن تعمل بهذا الاتفاق وتشغيل السد أمر محل نقاش بعد تراجع إثيوبيا عن الاتفاق المبدئى له وسيناريوهات الاتفاق حول تشغيل السد في فترات الجفاف أولوية قصوى لمصر.
وزير الرى: الدولة ستوفر الخامات لتطبيق الرى الحديث وغرامات على من يخالف ويستمر في الرى بالغمر
وأضاف نحن نراقب التعديات على نهر النيل بالأقمار الصناعية ونحيل المخالفين والمتعدين للنيابات العسكرية ولدينا حوالى 600 ألف مخالفة وبعد قرار التحويل للنيابة العسكرية بدأت المخالفات تقل.
وتابع: ولدينا أكبر محطة معالجة مياه في العالم بالجبل الأصفر وهناك لجنة برئاسة وزير الرى تضم كل الوزارات التي تعمل على ملف المياه في مصر وستكون هدفها الترشيد والتطهير وإعادة التدوير.
وأكد: أن الدولة تنفق الكثير على تطهير الترع وتبطين الترع شيء جيد للغاية وما نعمل عليه حاليًا شراكة بين الشباب لزراعة جانبي الترع في مقابل أن يكون مسئولاً عن تطهير الترع والدولة توفر الإمكانيات للمزارع التي تساعده في تطبيق نظام الرى الحديث والرى الحديث يزود الإنتاجية بخوالى 30 % وستكون هناك غرامات على من يخالف قرار الدولة ويستمر في نظام الرى بالغمر.
وتابع: هناك قرار مشترك بالتعاون مع وزارة الزراعة لأننا قللنا المساحات المزروعة بالأرز بشكل كبير جدًا، وهناك بعض أنواع الرز تتحمل المياه المالحة ونسمح بزراعة جزء منها، وهناك أماكن لم يكن مصرحًا فيها بزراعة الموز ودورة زراعة الموز 3 سنوات ونحن نتابع المساحات المنزرعة بالقمر الصناعى وهناك محضر تبديد مياه وهى عبارة عن تكلفة المياه إلى أرض الفلاح وتصل إلى 3600 جنيه للفدان ومن لم يلتزم بوازع من ضميره سيردعه القانون.
وأكمل: تكلفة متر المياه على الدولة 8 جنيهات وإعادة تدويره يتكلف 10 جنيهات وتوفير هذه المبالغ يجعلنا نبنى محطات أخرى في أماكن محرومة والتكلفة الاستثمارية لتحلية مياه البحر تصل إلى 19 مليار دولار، ولدينا 40 محطة لتحلية مياه البحر، ولابد من إنشائها لتغطية احتياجات الزيادة السكانية
وزير الرى: لا أشرب المياه المعبأة واستعمل الحنفية فلتر مرحلة واحدة
وأكد أن الدولة أنشأت 1500 منشأ منذ 2015 بعد سيل الدلتا وما حدث في رأس غارب في 2016 وهذا العام حدث سيل لم يحدث من 15 سنة وقمنا بعمل سدود في البحر الأحمر لحجز المياه ونفس العملية في جنوب سينا وشمالها والصحراء الغربية.
وتابع: في الصعيد أقمنا سدود لتصريف مياه السيول في نهر النيل وكانت هناك استعدادات من العام الماضى للاستفادة من مياه الأمطار، ووزارة الرى مختصة بشبكات الرى وليس المدن ونحن نساهم في التنبؤ وشبكات الصرف الصحى لا تتحمل مياه السيول وتكلفة الشبكات عالية جدا وتم قطع المياه لإخلاء شبكات الصرف ليتم تخزين مياه السيول مكانها وهى لم تستوعب كل هذه الكميات ولكنها خففت من تأثيراتها، والأولوية الأولى لنوعية المياه لأنه إذا كان هناك تلوث تمنعنا وزارة الصحة والبيئة من استخدامها وانا أشرب مياه من الحنفية فلتر درجة واحدة فقط ولا أشرب المياه المعبأة ومواصفات المياه لدينا مواصفات عالمية وأكثر من العالمية.
وأضاف: مصارحة الناس وتوعيتهم والعقلية للعاملين في الوزارة التدريب مهم جدا والتشريع القديم لا يتلائم مع الاحتياجات الحالية ويتم تحويل كل ذلك إلى خطة استثمارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة