تناولت التغطية الموسعة لتليفزيون "اليوم السابع" إلى مناقشة عدة موضوعات فى مختلف المجالات، إطلاق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة مرسيدس بنز حملة استدعاء 12 سيارة من نوع مرسيدس GLC class، بالإضافة إلى إلزام شركات المحمول المقدمة لخدمة المحمول والانترنت بتفعيل نص المادة 38 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على أنه إذا ابدى المستهلك موافقته للتعاقد عن بعد على تقديم خدمة او شراء سلعة فإنه يجب على مقدم الخدمة أن يؤكد على موافقته قبل خصم أية رسوم أو مصاريف.
وقال أحمد سيمر فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، لتلفزيون "اليوم السابع" أن دور حماية المستهلك هو توعية المواطنين بحقوقهم وطرق الحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه من ضمن الاستحقاقات القانونية، أن أي شخص يقوم بشراء سيارة، من الممكن أن يكون بها خطأ أو عيوب تتراوح من بسيطة إلى خطيرة.
وأوضح أطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة مرسيدس بنز حملة استدعاء 12 سيارة من نوع مرسيدس GLC class ، جاء لوجود خطأ في الشنطة الخلفية، يتثمل في عيب بقفل الشنط الخاصة بهذه السيارات، ومن الممكن أن يفتح تلقائيا، وهو ما يمثل خطورة، على قائدى تلك السيارات، مشيرا إلى أن ذلك يعد مشكلة عالمية في هذا النوع من السيارات، وأن الشركة قامت بإجراء فحص على هذا النوع وتم حصر 12 سيارة فقط في مصر وتم إخطارنا بأرقام الشاسيه الخاص بها، ولكن خارج مصر يوجد العديد من السيارات، موضحا أن الشركة تقوم باستعادة تلك السيارات وإصلاح العيوب وإعادتها مرة أخرى سليمة.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه الخطوات التالية لإطلاق الحملة تتم من خلال المتابعة مع الشركة للنسبة التي يتم معاجلتها، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم الوصول للنسبة العالمية، نقوم بإخطار الشركة للإعلان مرة ثانية في الصحف، وفى حالة وجود بيانات ملاك هذه السيارات لدى الشركة نطلب منها الاتصال بأصحاب هذه السيارات والتنسيق معهم وتحديد موعد لهم لإصلاح العيوب.
وفيما يتعلق بإلزام شركات المحمول المقدمة لخدمة المحمول والانترنت بتفعيل قانون حماية المستهلك حول خاصية " كول تون"، أكد الجهاز يتابع تطبيق منظومة التجارة الإلكترونية، يتابع تطبيق الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن "الكول تون" والأغانى التي تظهر أو أي خدمة يطلبها المستهلك عن طريق الموبايل ويتم تحقيقها له تقع ضمن الخدمات الإلكترونية، ومن المفترض فيها أن تتم على مرحلتين وفقا للقانون، وتم مخاطبة شركات الاتصالات الأربعة لتعريفهم بالتزاماتهم ويتم اعطائهم مهلة قبل أن نقوم بتطبيق القانون وبقوة، كما يتم تعريف المستهلكين بحقوقهم.
وأكد فرج أنه تم إعلان الشركات بأنه في حالة الوقوع في تلك الأخطاء سيتم تطبيق القانون عليهم، مشيرا إلى أن هذا الخطأ يتمثل في عدم قيام الشركات لا تقوم بالمراحل المتبعة وهى عبارة عن خطوتين لتنفيذ الطلبات، مشيرا إلى أن الشركات تقوم بتنفيذها بخطوة واحدة، مشيرا إلى أنه في حالة قيام المستهلك بالضغط على "زرار" بالخطأ يتم الاشتراك في الخدمة أو الخاصية دون رغبة، موضحا أنه طبقا للقانون من المفترض أن يتم الاشتراك في خاصية الكول تون عن طريق خطوتين، المرحلة الأولى تكون عبارة عن إبداء المستهلك رغبة في الاشتراك في الخدمة والمرحلة الثانية أن تخطر الشركة المستهلك بقيمة هذه الخدمة وعندما يوافق المستهلك ففي هذه الحالة يكون اشترك بكامل رغبته.
وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه بفحص بعض الحالات تبين أن قيمة "الكول تون" 5 جنيهات، مؤكدا أنه فى حالة وقوع مليون أو اثنان مليون مشترك في هذا الخطأ سيتم تحصيل من 5 إلى 10 مليون جنيه في اليوم الواحد، وبالتالي قمنا بالبحث في حق المستهلك ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخدمة عن طريق خطوتين وفى حالة عدم التزام تلك الشركات بتلك الخطوات سيتم تطبيق القانون عليهم.
وأشار فرج إلى أنه بعد إخطار الشركات من المفترض أن يرغب في الحصول على خدمة الكول تون أن يضغط على (*) ثم في المرحلة الثانية الضغط بالموافقة (OK) للاشتراك في الخدمة بكامل رغبته، مشيرا إلى أن ممثلين 3 شركات أكدوا وجود هذه الميزة لديهم عن طريق توفير الخدمة من خلال مرحلتين بينما الشركة الرابعة لايوجد لديها خدمة "الكول تون"، وأكدوا رغبتهم في الالتزام بالقانون، وتم إعطاء مهلة لمدة 14 يوما لتنفيذ القانون، وفى حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق القانون.
