تحذيرات متكررة ترسلها وزارة السياحة والآثار لفنادق البحر الأحمر، وكذلك غرفة شركات السياحة والمنشآت الفندقية، لعدم التعامل مع الكيانات الوهمية العاملة فى النشاط السياحى فى فنادق محافظة البحر الأحمر، وذلك للحفاظ على أموال الدولة، والتى تتسبب تلك الكيانات فى ضياعها بسبب تهربها من رسوم الضرائب .
وكشف خطاب مرسل من قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحين موجه لرئيس غرفة شركات السياحية ووكلاء السفر، وينص "انطلاقا من حرص وزارة السياحة والآثار، على مقدرات الشركات وذلك من خلال التصدي لظاهرة الكيانات غير المرخصة بقطاع السياحة المصرى، مما يعكس المناخ الإيجابى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائح".
وأعلن الخطاب الموجه لغرفة شركات السياحة عن موافقة الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، على التوصيات الصادرة، من الإجتماع الذى عقد فى 22 يونيو الماضى برئاسة نائب وزير السياحة، لمناقشة الحلول المقترحة حول للقضاء علي ظاهرة الكيانات الغير مرخصة، حيث جاءت أهم التوصيات أن يكون الحجز الفندقي المجموعات السياحية من خلال شركات السياحة أو من خلال المنصات الالكترونية المعتمدة لدي الوزارة .
كذلك ضمن التوصيات، لابد من أن يتم حجز الأنشطة السياحية من خلال شركات السياحة، وكذلك التأكيد العاملين فى النشاط السياحية من التسويق لأنشطة سياحية مع الكيانات الوهمية .
من جانبه قال ماجد القاضى، الخبير السياحى، ومدير إحدى شركات السياحة، ومستشار غرفة شركات السياحة السابق بالبحر الأحمر، أن الكيانات الغير مرخصة في النشاط السياحي تتسبب في كوارث كبيرة، منها ضياع أموال الدولة والتي يتم تحصيلها من خلال الضرائب والرسوم المختلفة، موضحاً أن تلك الكيانات تعمل في عدة مجالات مختلفة بالنشاط السياحي منها النقل السياحي، وتنطيم رحلات السفارى والغوص، والسنوركلنج، فضلاً عن رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى القاهرة والأقصر، بطرق غير شرعية.
وأضاف القاضى فى تصرحات خاصة لــ" اليوم السابع"، أن تلك الكيانات تقوم ببيع الرحلات المختلفة بثمن بخث مما يتسبب في خسائر فادحة للشركات السياحية الأخرى المرخصة، وكذلك على الدولة، حيث أن تلك الكيانات لا تقوم بدفع ما عليها من إلتزامات ورسوم مالية بسبب عدم ترخيصها، والتى تضيع على الدولة وتصل مئات الألاف يومياً.
وتابع القاضي، أن الرحلات اليومية التي تنطلق من الغردقة فى اتجاه الأقصر والقاهرة، تكون أقل مجال تقوم تلك الكيانات بالعمل به، نظراً لعدم القيام بتلك الرحلات إلا بتصريح من غرفة شركات السياحة، وذلك بنسبة 80%، بينما هناك نسبة 20% من تلك الكيانات تتحايل على الأمر بالعمل بتفويض من شركات مرخصة.
وكان أرسل قطاع المنشآت الفندقية السياحية، التابع لوزارة السياحة والآثار، خطابا من قبل معمما لجميع المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، يحذرهم من التعامل مع الكيانات الغير المرخصة، والتى تعمل خارج الاقتصاد الرسمي للدولة .
وقال الخطاب الموجه للفنادق السياحية، "أنه في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الفنادق المختلفة وإيماء إلى تعامل بعض الفنادق المختلفة مع كيانات خارج الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال بيع البرامج والخدمات السياحية المختلفة للسائحين، بالتأكيد على ضرورة التعميم على عدم التعامل مع الكيانات الوهمية ومكاتب الخدمات السياحية والتسويقية ومواقع الحجز أون لاين، غير الشرعية.
وأكد خطاب وزارة السياحة على التعامل فقط مع شركات السياحة المرخصة الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار ومواقع الحجز الإلكترونية الشرعية، وأكد الخطاب أنه فى حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وسيتم إيقاف نشاط المنشأة الفندقية، وكذلك رخصة المدير المسئول الصادرة من وزارة السياحة فى حالة تكرار ذلك، سيتم الغاء التراخيص السياحية للمنشأة.
