أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمى، ان قرار البرلمان المصرى بالموافقة على تفويض الجيش المصرى بإرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد، جاء تلبية للمطالب الليبية ولحفظ الأمن القومي المصري، وذلك وفق خبر عاجل لسكاى نيوز.
وكان مجلس النواب المصرى قد عقد جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد.
وعملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وحضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، والتهديدات التى تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومى المصرى.
وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر تاريخها هى أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها، وقادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
وقد وافق المجلس بإجماع اراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
