قرر قاضي محكمة الرئيس المعزول، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، رفع جلسة المحاكمة إلى 11 أغسطس القادم، وقالت المحكمة إنها ستسمح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين، مشيرة إلى أنها ستراجع الإجراءات الخاصة بمقر المحاكمة.
وطالب الدفاع بإرجاء جلسة محاكمة البشير، بحجة عدم توفر شروط التباعد الاجتماعي، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وطالب ممثل هيئة الدفاع بتطبيق الاجراءات الصحية والوقائية والتباعد داخل المحكمة.
وبدأت جلسة محاكمة الرئيس المعزول، البشير، الثلاثاء، وعدد من الضباط وقيادات إسلامية، أمام محكمة خاصة، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.
وفي بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم،: "هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع".
وشهدت الجلسة مثول بعض المتهمين بانقلاب 89 في قفص الاتهام. فيما طلبت المحكمة من المتهمين بانقلاب 89 عدم التحدث بدون إذن.
وبحسب ممثلي الإدعاء، فإن هذه القضية هي الأولى من نوعها ضد البشير، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتحاكم محكمة خاصة البشير و15 ضابطاً من القوات المسلحة و8 مدنيين من القيادات الإسلامية، بتهمة بتقويض النظام الدستوري والإطاحة بحكومة مدنية منتخبة.
التهمة التي تصل عقوبتها للإعدام، هي بحسب ممثلي الادعاء، فرصة لردعِ الانقلابات العسكرية مستقبلاً.
انقلابُ البشير اختلف عن غيره من الانقلابات السابقة بارتدائه ثوباً عقائدياً، وسعيه لأدلجة الجيش والقوات الأمنية تحت عباءة سياسية، الأمر الذي جعل تقديمهم للمحاكمة مطلباً مُلحاً بحسب سياسيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة