قال تقرير للجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني إن روسيا تدخلت في استفتاء اسكتلندا عام 2014 وإن الحكومة البريطانية تقاعست عن السعي إلى تقييم عميق لتدخل محتمل موجه من الكرملين في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال التقرير الذي انتهى إعداده في مارس من العام الماضي ولكن تم تعليقه إلى اليوم الثلاثاء "هناك تصريح موثوق به من مصدر معلوم يشير إلى أن روسيا نفذت حملات تأثير فيا يتعلق بالاستفتاء على استقلال اسكتلندا في عام 2014".
وقال التقرير إن هناك دلائل من مصدر معلوم على أن روسيا سعت للتأثير على حملة بريكست لكن الحكومة البريطانية لم تسع إلى دليل أقوى على التدخل.
ويصف التقرير روسيا بأنها دولة معادية تمثل تهديدا كبيرا للمملكة المتحدة والغرب على عدد من الجبهات التي تتراوح من التجسس والهجمات الإلكترونية إلى التدخل في الانتخابات وغسل الأموال.
وقال التقرير "يبدو أن روسيا تعتبر المملكة المتحدة أحد أهم أهدافها التجسسية في الغرب".
وجاء في التقرير الذي سربه موقع جوايدو فاوكيس على الإنترنت قبل نشره أن الحكومة البريطانية تقاعست عن السعي بشكل كاف للتحقق من تدخل روسي محتمل في استفتاء بريكست الذي أجري في عام 2016.
وقال الكرملين إن روسيا لم تتدخل قط في انتخابات دولة أخرى. ونفت روسيا بشكل متكرر التدخل في الغرب وقالت إن الولايات المتحدة وبريطانيا أصابهما مس من الهوس المناهض لها.
وعندما تناول التقرير البرلماني الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي تم حجب الكثير منه عن طريق تظليله.
وجاء في نسخة التقرير المنقحة "ردا على طلبنا لدليل مكتوب في بداية التحقيق قدم (جهاز المخابرات) إم.آي5 في البداية نصا من ستة أسطر لا غير. جاء فيه أن ***، قبل الإشارة إلى الدراسات الأكاديمية".
وجاء في التقرير "مع ذلك ترى اللجنة أن أجهزة المخابرات البريطانية يجب أن تقدم تقييما مماثلا لتدخل روسي محتمل في استفتاء الاتحاد الأوروبي وأن يتم نشر جزء غير سري منه".
من جهة أخرى قالت الحكومة البريطانية إنه لا يوجد دليل على تدخل روسي ناجح في الاستفتاء الخاص بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي رافضة دعوات لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان لإجراء تقييم بشأن التدخل الروسي في التصويت.
وأضافت ردا على تقرير اللجنة حول التدخل الروسي في الشؤون البريطانية "لم نر أي دليل على تدخل ناجح في استفتاء الاتحاد الأوروبي".
وقالت "أي تقييم بأثر رجعي للاستفتاء الخاص بالاتحاد الأوروبي ليس ضروريا".
