قال الدكتور علاء الظواهرى، عضو لجنة المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي، إن البيان ركز على اتفاق قانون ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد إثيوبيا وبلورة اتفاق شامل، مضيفًا أنه ربما يكون هذا الاجتماع خرج بتفاهم حول المشروعات المستقبلية لإثيوبيا، وبيان الرئاسة يشير إلى العودة للمفاوضات بشأن السد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتفاق القانونى الملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد كان محل خلاف دائمًا، مضيفا أن الجانب الإثيوبى دائما التلاعب بالألفاظ والمفاهيم خلال المفاوضات، مؤكدًا أن الخوف والهواجس فى حالات الجفاف الشديد والتى حدثت فى الثمانينيات.
وتابع عضو لجنة المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي، أن المفاوض المصرى سيصر خلال المفاوضات على بلورة اتفاق شامل، وكذلك على أن المشروعات الإثيوبية المستقبلة لا تضر بمصالحنا، وحديث المسئولين في إثيوبيا عن ملكيتهم لنهر النيل من أجل الاستهلاك الشعبى داخليًا فى إثيوبيا، مؤكدًا أن السودان لديه سوء إدارة لسدوده ولكن تم تدارك الموقف.
وأوضح أن ما يزيد على 4 مليارات متر مكعب ستحجز خلف سد إثيوبيا، وملء إثيوبيا للسد تصرف سياسي غير جيد، مؤكدًا أن إثيوبيا لن تستطيع التحكم فنيًا فى منسوب أكثر من 5 مليارات متر مكعب مياه، ولا يوجد تأثير فنى من عملية ملء سد إثيوبيا على مصر ولكن سياسيا غير لائق، مؤكدًا أن مصر تبحث دائما عن الوصول لحلول والبعد عن التصادم، لافتا إلى أن هناك نظرة تنافسية لدى إثيوبيا تجاه مصر ويلقنون الأطفال فى المدارس أناشيد أن النيل الأزرق خائن.
