تشهد شركات قطاع الأعمال نهضة كبيرة الفترة المقبلة ، تزامنا مع خطط نقل الشركات نحو 25 شركة إلى خارج الكتل السكنية ،وإنشاء مصانع جديدة على أحدث تكنولوجيا في العالم ، مما يحول تلك الشركات وأغلبها شركات خاسرة الى شركات تعمل بأعلى معايير الأداء ؛ مما يساهم بشكل كبير في زيادة إيرادات الدولة منها ولا سيما بعد انتهاء تطويرها وبدء الإنتاج ، بجانب ذلك سيساهم نقل الشركات في توفير مساحات كبيرة من الاراضى ، بلغ ما تم حصره منها حاليا نحو 19 مليون متر مربع ،وبالتالي سيتم استخدامها في مشروعات تجارية وعقارية وسكنية واستغلال جزء من حصيلة البيع في سداد ديون الشركات .
ومن أبرز الشركات التي تم اتخاذ إجراءات نقلها ،بجانب دراسة نقل البعض الأخر شركات باتا ومطابع محرم ونيازا وميتالكو و النقل والهندسة ،وناروبين ومصانع النحاس المصرية والمصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" مع نقل ودمج شركات الغزل والنسيج والملابس والقطن في 10 شركات واستغلال المساحات غير المستغلة .
وبحسب الخطة المعلنة سيتم نقل ودمج شركات الاهلية والسيوف والنصر للأصواف والمنسوجات – ستيا والنصر للصباغة في شركة مصر للغزل والنسج بكفر الدوار ، ونقل ودمج شركات شبين الكوم والدقهلية للغزل والنسيج بميت غمر، و كوم حمادة، والدلتا طنطا في كيان واحد.
وكذلك نقل ودمج شركات الغزل والنسيج ومعدات الغزل فى محافظات الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا في كيان واحد لتقويتها والاستفادة من الأصول، مع دمج شركات الشوربجى، وويلتكس، ومصر لمعدات الغزل فى شركة واحدة وهى شركة مصر حلوان للغزل والنسيج بحيث تكون مركز رئيسى.
وحول رؤيته لنقل الشركات خارج الكتل السكنية ، أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه فى ظل خطة الحكومة باستغلال الأصول غير المستغلة، لتعظيم العائد من الاصول العقارية، حصلت وزارة قطاع الأعمال العام على موافقة رئيس مجلس الوزراء على تحويل تخصيص استخدام الأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال العام من صناعى إلى سكنى وإدارى وتجارى وسياحى وذلك مقابل سداد 15% من قيمة الأرض عند التصرف للمحافظات التابعة لها.
أضاف مصطفى لـ" اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من تحويل تخصيص عدد 34 قطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركاتها التابعة وذلك على مرحلتين، وجارى حالياً تحويل عدد 12 قطعة ارض اخرى فى المرحلة الثالثة.
أشار إلى أنه تماشيا مع استراتيجية الدولة فى نقل كافة المصانع خارج المناطق السكنية خلال الفترة القادمة، لتحقيق متطلبات الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل لاستثمارات البنية الأساسية التى تم تنفيذها فى المناطق الصناعية التى تم ضخ استثمارات كبيرة بها لاستيعاب الأنشطة الصناعية المختلفة بكل محافظة، ورغبة من الشركة القابضة فى انتهاج الأسلوب العلمى عند تطبيق رؤيتها المستقبلية الخاصة بتطوير المصانع المختلفة التى تمتلكها وتشرف على إدارتها، لذا دعت الشركة مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة للقيام بالدراسات الفنية المتخصصة التى تقود إلى اقتراح الأسلوب الأمثل الواجب اتباعه عند نقل مصانع شركات ( نيازا – باتا – مطابع محرم) الى خارج الكتل السكنية بما يساهم فى تعظيم العائد على الوجه الأمثل.
شركه باتا
وأوضح عماد الدين مصطفى أنه بالإضافة إلى ذلك القيام بوضع مخطط شامل لتحديث وتطوير هذه المصانع قبل نقلها الى المناطق الصناعية، والتى أعدت تقريرها والذى كانت أهم نتائجه أن هناك فرصة عالية للتطوير والتحديث فى جميع الشركات التى قام بمعاينتها على الطبيعة وجميعها تمتلك اسم تجارى يؤهلها لتبوء مكانتها الخاصة إذا تم نقلها بأسلوب ابتكارى علمى واقتصادى على النحو التالى شركة نيازا تقرر استمرار نشاط الليد مع أحداث نقلة نوعية لتصنيع معدات الكترونية و الموقــع الأفضل (برج العرب).
أما شركة مطابع محرم سيتم نقل مصنع الشركة الخاص بإنتاج رقائق الألومنيوم الموجود فى باكوس إلى أرض شركة الشرقية للدخان ببرج العرب بالإسكندرية ونقل باقى خطوط الإنتاج لأرض شركة راكتا.
وأضاف أنه فيما يتعلق بشركة باتا، جارى حالياً إعداد دراسة كاملة لتطوير الشركة وتحديد الموقع الأمثل لنقل مصانع الشركة مع دراسة إمكانية استحواذ الشركة على حصة من أحد المصانع القائمة، والتى تقوم بالتصدير للخارج والموجود فى مدينة الإسماعيلية، لافتا إلى أنه تم تقديم أراضى الثلاث شركات ضمن المرحلة الثالثة والرابعة لتحويل تخصيصها، الأمر الذى سيرفع من قيمتها لاستخدام العائد من بيعها لتطوير الشركات والنهوض بها.
وأشار انه جارى دراسة نقل شركة ناوربين النصر لمنتجات الكاوتشوك في أرض شركة طنطا للكتان حيث يتم دراسة هذا الأمر حاليا مع دراسة نقل شركات أخرى .
من جانبه أشار وليد محمد الرشيد نائب رئيس القابضة الكيماوية ل" اليوم السابع" أن نقل الشركات الى المناطق الصناعية أفضل بكثير من بقاء مصانعها القديمة في أماكن أصبحت في قلب الكتل السكنية ، لافتا ان الوضع الحالي لبعض الشركات بات غير مرغوب فيه نظرا لتلويث البيئة وتعرض المواطنين لأضرار كثيرة .
أضاف وليد الرشيد ، أن من بين العوامل المحفزة لنقل الشركات ، هو ارتفاع قيمة أراضيها الحالية فهناك أراضى يتراوح سعر المتر الواحد يتراوح من 20 الى 60 الف جنيه ، وبالتالي يمكن من خلال حصيلة البيع بناء المصانع الجديدة وسداد مديونيات الشركات لمختلف الجهات "يعنى نضرب عصفورين بحجر واحد" .
أوضح انه من غير المنطقى ان نترك مصانع في مناطق حيوية لا تقل مثلا عن الزمالك أو جاردن سيتى في حين أن هناك اراضى متوفرة في المناطق الصناعية القريبة منها ، ولا سيما ان النقل سيساهم في تنقية القوائم المالية للشركات ويحسن من أدائها بشكل كبير .
من جانبه أوضح الدكتور أسامة الحسيني ، الخبير المالي والاقتصادي العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة القابضة للتشييد والتعمير ، أن نقل المصانع والشركات التابعة لقطاع الاعمال العام للمناطق الصناعية خارج الكتلة السكانية يعتبر من المتطلبات التى لها العديد من الأسباب، أبرزها إعادة هيكلتها مرة أخرى والاستفادة من الأصول غير المستغلة للعديد من هذه الشركات وحمايتها من التعديات .
أشار أسامة الحسينى ل" اليوم السابع" إنه من الإيجابيات أيضا الحفاظ على صحة المواطنين جراء التلوث الناتج عنها وكذلك ان الاراضى المقام عليها هذه المصانع اغلبها بوسط المدينة واصبحت تساوى مليارات الجنيهات ولو تم بيعها وانشاء مصانع اخرى فى المناطق الصناعية خارج الكتلة السكانية سيساهم فى تعمير المناطق الصناعية وفى نفس الوقت زيادة الايرادات من بيع هذه الاراضى الى جانب الهيكلة والاحلال والتجديد بمعدات جديدة لم يتطلب مساحات كبيرة ويعطى انتاجية اعلى وكذلك فى وقف نزيف خسائر هذه الشركات ومواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة.
وفى ذات السياق فإنه من المتوقع نقل بعض أصول شركات قطاع الاعمال العام للصندوق السيادى حيث وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة امس برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على طلب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 202 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، ويُتيح التعديل الذى تقدم به سمير نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادى.
من الجدير بالذكر إنه سبق وأعلنت وزارة قطاع الأعمال بدء طرح 250 قطعة أرض بمساحة 19 مليون متر مربع، غير مستغلة، تابعة لشركات القطاع، بالمحافظات حيث تم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعى إلى سكنى خدمى، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات، تمهيداً لطرحها فى مزادات علنية، على أن يتم استغلال العائد فى تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير بجانب سداد مديونيات الشركات للجهات الحكومية البالغة نحو 38 مليار جنيه.
