وزير شئون المجالس النيابية لـ"اليوم السابع": هناك توافق تام بين البرلمان والحكومة.. المستشار علاء فؤاد: 95% من القوانين المقدمة من الحكومة وافق عليها المجلس.. ونتمنى مناقشة قانونى الشهر العقارى والسجل العينى

وزير شئون المجالس النيابية:

تمثيل الحكومة بالبرلمان على أعلى مستوى ونرحب بأى نقد من المجلس

95 % من القوانين المقدمة من الحكومة وافق عليها البرلمان ونتمنى مناقشة قوانين الشهر العقارى والسجل العينى

عودة ممتلكات الشورى إلى الشيوخ وعلى رأسها مقرات الاتحاد الاشتراكى ومقر الحزب الوطنى

قوانين تقسيم دوائر النواب والإجراءات الضريبية والجمارك على أجندة الجلسات القادمة

المستشار علاء فواز: قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعى وتوافق.. ولم تنتهى منه الحكومة 

وزير شئون المجالس النيابية يشرح أسباب عدم تقدم الحكومة بقانون للأحوال الشخصية

ويؤكد هناك توافقا تاما بين البرلمان والحكومة والدليل ما حدث بشان مواجهة كورونا 

المستشار علاء فواز: لم يتم تحديد موعد لانتهاد دور الانعقاد 

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، قوة العلاقة بين البرلمان والحكومة، والتى وضع الدستور أساسا لها. وقال فى حواره لـ"اليوم السابع"، إن 95% من الأجندة التشريعية التى تقدمت بها الحكومة تم إقرارها. وشرح أسباب عدم تقدم الحكومة بقانون للأحوال الشخصية ومدى صحة ما يتردد بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم. 

وإلى نص الحوار ..

ننطلق من الحدث الهام الذى شهده البرلمان بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة.. كيف تصفون مشهد الاصفاف في الجلسة السرية؟

كانت جلسة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والموافقة جاءت بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية، بعد استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، فى مشهد يدعو للفخر فجميع الأعضاء أغلبية ومعارضة ومستقلين وأحزاب على قلب رجل واحد.

وأى شخص وطنى كان ليشعر بالفخر نتيجة الاصطفاف والمشهد الرائع الذى جسده البرلمان بوقوف كافة ممثلى الشعب على قلب رجل واحد، خلف القيادة السياسية وفخراً بالقوات المسلحة وهى درع وسيف الوطن.

وما هى الرسائل التى يجسدها هذا المشهد التاريخى؟

الاصطفاف الوطنى لكافة ممثلى الشعب خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة، يعطى رسالة قوية لكل من تسول له نفسه التفكير المساس بمصالح مصر وأمنها.. القاهرة لطالما تحمى ولا تعتدى لكن هناك دائما خطوطا حمراء لحماية الأمن القومى المصرى والعربى.

مع بدء العد التنازلى لنهاية دور الانعقاد، دعنا نسألك حول أولويات الحكومة التشريعية خلال هذه الفترة؟

95 % من القوانين المقدمة من الحكومة تم إقرارها من جانب البرلمان، وهناك قوانين مقدمة نأمل فى مناقشتها فى الجلسات القادمة المزمع عقدها بدءاً من 16 أغسطس منها قانونى الجمارك، والإجراءات الضريبية لموحد فضلا عن قانون تقسيم دوائر مجلس النواب فور تقديمه، وهناك قوانين نرى أنها هامة ونتمنى إقرارها إلا أنه إذا كانت الجلسات القادمة هى الأخيرة فلن يتم مناقشتها، ومن هذه القوانين قانون الشهر العقارى والعمل وحماية وتنمية الثروات الثروة السمكية.

بالحديث عن قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، اللافت كان تقديم مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات من البرلمانين، ولم تتقدم الحكومة بأيا منها، فما السبب؟

تم إنجاز عددا هائلا من التشريعات، تجاوزت خلال 50 قانوناً خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى الآن أبرزها قانون تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والمتحف المصرى وتنظيم السجون، ودار الإفتاء، حماية البيانات، الكيانات الإرهابية، غسيل الأموال، لكن فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات تقدم بها أعضاء البرلمان وهم المعبرون عن نبض الجماهير والشارع.

لكن لطالما يؤخذ على الحكومة من جانب البرلمان أنها تتقدم بعدد ضخم من التشريعات فى نهاية الدور التشريعى.. وكأنها "تذاكر فى آخر وقت"؟

السؤال فى محله، الحكومة لديها أجندة تشريعية تعدها مسبقا قبل بدء كل دور انعقاد لمجلس النواب وتُبلغ المجلس بهذه الأجندة التشريعية، ولكن هناك مستجدات تقتضى التقدم بمشروعات قوانين خارج الأجندة التشريعية لمواجهة بعض القضايا المٌلحة، مثل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فضلا عن القانون الخاص بحماية بيانات المجنى عليهم فى قضايا التحرش والاغتصاب وظهرت بمناسبة قضية آثارها الرأي العام، حيث نجد أن المجنى عليهن يعزفن عن الإبلاغ بسب الخوف من إعلان أسمائهن فى القضايا.

يتردد بين الحين والآخر أن قانون الإيجار القديم سيتم مناقشته، فما هى الحقيقة؟

قانون الإيجارات القديم له آثار اجتماعية واقتصادية، ويحتاج إلى حوار مجتمعى، وهناك تصورا بأن يتم تطبيقه على مراحل لأنه يتعلق بملايين الأسر المصرية، وأن كانت الآلية لم يتم تحديدها بعد، لكن الفكر يتجه نحو تطبيقه بشكل تدريجى، ولابد أن يكون هناك توافقا عليه من جميع الأطراف ومن الشارع المصرى .

وماذا بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية؟

له أيضا آثار اقتصادية واجتماعية، ويحتاج إلى مناقشات مستفيضة وحوار مجتمعى، والحكومة أحرص ما يكون إلى أن يخرج بشكل توافقى. وهناك جلسات نقاش بين العديد من الجهات ومنها الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة حتى يخرج فى أفضل صورة.

عودة مجلس الشيوخ من جديد.. كيف يثرى الحياة النيابية؟

لا شك، أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان سيكون لها دورا فاعلا وهاما، لاسيما وأنه يضم الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين وذوى الخبرة، بما يدعم إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين، والإسهام وبقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع والقيم العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته فى هذا الشأن.

بصفتكم رئيسا للجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، ما هى آخر تطورات نقل الأصول والموظفين؟

بدأت اللجنة أعمالها يوم 5 يوليو 2020،  فور التصديق على قانون مجلس الشيوخ، وقطعنا شوطا كبيرا جدا فى عملنا، والذى ينقسم إلى محورين، أولهما إتمام نقل الموظفين للشيوخ والأصول، والثانى يتمثل فى القيام بأعمال رئيس مجلس الشيوخ ومكتب المجلس لحين انتخاب مجلس الشيوخ.

وانتهت اللجنة من حصر الأصول، وجار تنفيذ الإجراءات الخاصة بنقلها، والتى تبدأ بالنقل الدفترى ثم تسجيل العقارات والأراضى التى كان يمتلكها مجلس الشورى السابق إلى مجلس الشيوخ، مثل الأرض الموجودة على الكورنيش وهى مقر الحزب الوطنى الذى تم حله. ونستطيع القول إننا حاليا نجرى مرحلة النقل الدفترى للأصول.

ومن بين الأصول التى سيتم إعادتها لمجلس الشيوخ مقرات الاتحاد الاشتراكى بالمحافظات وعددا من العقارات.

وبالنسبه لنقل الموظفين، فأنه تم الانتهاء من طلبات الموظفين للانتقال إلى مجلس الشيوخ، وإعداد الهيكل التنظيمى، وجار نقلهم وتسكينهم وقد تقدم نحو 546 موظفا بطلبات الانتقال إلى الشيوخ. 

المراقبون للمشهد يرون أن الرئيس طالما يسبق الحكومة فى الخطى، ما هو ردك؟

شهادة حق كمواطن قبل أن أكون مسئولا، الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد فذ ورجل مخلص فى حب وطنه ولديه رؤية ثاقبة ويواصل العمل ليلا ونهارا ولا يكتفى بكليات الأمور وأنما يغوص فى تفاصيلها ويواجه المشكلات المتوارثة من عهود سابقة ووضع حلول ناجحة لها، فهو دائما سابق للحكومة والبرلمان فى التفكير والأداء، وهذا هو شأن القائد فلابد أن يكون فى المقدمة واعتقد أن كم المشروعات التى يتم افتتاحها خير دليل على ما أقوله.

وما تقييك للعلاقة بين مجلس النواب والحكومة؟

هناك توافق وتكامل تام بين المجلس والحكومة من أجل تحقيق صالح الوطن والمواطن، فالمجلس يراقب الحكومة لكن يساعدها فى نفس الوقت على أداء دورها من خلال سن التشريعات التي تمكنها من أداء عملها على أكمل وجه.

لكن هذه العلاقة لم تخلو من الشد والجذب حتى صعد البرلمان من أدواته الرقابية وصولاً إلى الاستجواب؟

الأدوات الرقابية المختلفة وسائل برلمانية رقابية على أداء الحكومة، وممارستها ليست دليلا على الشد والجذب بقدر ممارسة المجلس لرقابته الدستورية، وفى نفس الوقت فالمجلس يعاون الحكومة على أدائها، وخير دليل على التكامل والتعاون، فأن المجلس الذي قدم استجواب ضد وزيرة الصحة هو ذاته من قام بشكرها على جهود الوزارة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

مع ذلك يرى البعض أن الحكومة وضعت البرلمان فى وجه المدفع أمام الشارع؟

لا شك أن أعضاء الحكومة ومجلس النواب تولوا مسئولية فى فترة صعبة، وحملوا مسئولية كبيرة، والحكومة اتخذت إجراءات إصلاح اقتصادى فرضت أعباء على المواطنين، لكنها فى النهاية وعلى المدى الطويل لمصلحة المواطن والوطن، والبرلمان كان داعما للحكومة فى هذه الإجراءات وبدافع من الوطنية والحرص على مصلحة المواطن.

ممارسة البرلمان لأدواته الرقابية، هل كانت حملا ثقيلاً على قلب الحكومة؟

على الإطلاق، بل نرحب بها، حيث نسعى في النهاية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، ونتعاون مع المجلس في الاستجابة للأدوات الرقابية التى يتقدم بها النواب.

لو سألنا عن أبرز ما جسده التعاون بين الحكومة والمجلس الفترة الماضية وكان له أثره الطيب؟

أذكر جيداً، كيف كانت العلاقة الطبية والتعاون الكامل لها أثر مباشر على المواطنين، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا، فكنا متواصلين مع رؤساء اللجان بشكل شخصى، حتى في الفترة التي لم يكن بها جلسات، وتلقينا طلبات النواب في دوائرهم، وكنا نخاطب الوزارات المعنية لتنفيذ كافة الاحتياطات في مواجهة فيروس كورونا.

وكيف تعاملتم مع انتقادات البرلمان ممثله فى رئيسه بضعف التمثيل الحكومى بالجلسات؟

تم تدراك هذا الأمر، وكان التمثيل الوزارى خلال الفترة الأخيرة على أعلى مستوى سواء في الجلسات أو اللجان النوعية،حيث يحرص الوزراء على الحضور وفى حالة عدم الحضور نتيجة لظرف طارىء أحيانا بسبب تكليف للوزير داخل البلاد أو خارجها يتم إرسال خطاب اعتذار للمجلس، وينيب نائب الوزير وفى حالة عدم وجود نائب الوزير يحضر وزير الشئون المجلس النيايبة، كما تم التنسيق مع جميع الوزارات بتواجد مسئولي الاتصال السياسي أيام الجلسات لتتلقي كافة طلبات النواب، فضلا عن تحديد مواعيد ثابته لتمكين النواب من لقاء الوزارء، وهناك تقدير متبادل بين الحكومة والبرلمان.

هل هناك موعد متوقع لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب؟

حتى الآن لم يتم تحديد موعد الانتهاء دور الانعقاد الحالى (الخامس من الفصل التشريعي الأول) وسيصدر بفض دور الانعقاد قرار جمهورى بعد موافقة مجلس النواب.

بكلمة كيف تصف أداء الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان؟

هو شخصية عظيمة وعالم جليل، تمكن من إدارة المجلس بكل حكمة في فتره صعبة، وأكن له كل التقدير والاحترام.

كيف ترى ملف حقوق الإنسان فى مصر؟

ملف حقوق الانسان كان فى وزارة شئون المجالس النيابية لكنه انتقل إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية والوزارة عضو باللجنة التى يرأسها وزير الخارجية، ونحن وصلنا لمرحلة جيدة فى حقوق الإنسان وبشهادة الجميع وكافة المخاطبات الدولية الرسمية التى ترد لمصر بشان انتهاك حقوق الانسان يتم الرد من الأطراف المحايدة في المجتمع الدولي عليها بمستندات وبموضوعية ويتم الثناء على الرد والهجوم على مصر لن ينتهى ما دام مسيرة التقدم مستمرة.