تخضع الواردات المصرية لمراجعة منذ سنوات طويلة من أجل إعادة ترتيب أولوياتها، وكان من بينها وضع ضوابط لاستيراد المكونات الصناعية التي لها بديل محلى لخدمة الصناعة المحلية وتشجيعها، ولكن مازالت هناك مجموعة من السلع تشهد وارداتها زيادة غير مبررة ويمكن توفير ملايين الدولارات التي يتم إنفاقها في سلع أخرى ذات أولوية.
بالرجوع إلى البيانات الحكومة، تظهر مجموعة من السلع تستحوذ على مبالغ لا بأس بها من الواردات الشهرية، ومن بينها على سبيل المثال الواردات من التفاح الطازج، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات مصر من التفاح فقط بلغت في ابريل الماضي 22 مليون و439 ألف دولار، وهو ليس الأعلى منذ بداية العام حيث كانت وارداته في مارس الماضي 33 مليون و515 ألف دولار، مقابل 47 مليون و328 ألف دولار في مارس من العام الماضي 2019.
ويشغل بند الأسماك حيزا كبيرا من الواردات الغذائية التي تكلف خزانة الدولة ملايين الدولارات شهريا"، نتيجة نمط الاستهلاك الشائع بين المواطنين، ومن بين هذه السلع واردات مصر من سمك الـ"ماكريل المجمد" والتي سجلت في ابريل الماضي فقط 33 مليون و113 ألف دولار، وكانت 16 مليون دولار في شهر مارس الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 17 مليون دولار، بينما بلغت واردات التونة المحضرة أو المحفوظة نحو 14 مليون دولار في ابريل الماضي، بينما كانت 12 مليون دولار في مارس الماضي، بزيادة مليوني دولار.
قائمة الواردات من الأسماك لم تتوقف عند هذا الحد، بل شهد شهر ابريل الماضي استيراد اسماك مجمدة قيمتها 12 مليون و214 ألف دولار، واسماك رنجة مستوردة بقيمة 12 مليون دولار، وكانت واردات الرنجة في مارس الماضي 23 مليون و676 ألف دولار.
ومن أغرب السلع المستوردة من الخارج كانت الواردات المصرية المبيدات الحشرية، والتي كانت قيمتها 9 ملايين و589 ألف دولار في ابريل، مقابل 7 ملايين و886 ألف دولار في مارس الماضي، بزيادة مليون و703 ألف دولار، وأخيرا الواردات من الكاجو والتي لم تظهر إلا في واردات شهر ابريل فقط بنحو 3 ملايين و398 ألف دولار.
