أودعت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الدائرة 29 أفراد، برئاسة المستشار جمال درويش غانم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حيثيات حكمها برفض الطعون المقدمة من مرشحي مجلس الشيوخ سمير بحيري ومحمد إمام عبد العزيز المستبعدين من كشوف المرشحين لإنتخابات الشيوخ بالمحافظة بسبب تخلفهما عن اداء الخدمة العسكرية ، وذلك بعضوية المستشارين محمد علي دويدار وإيهاب رجب بحضور أحمد صبري أبو رقبة مفوض الدولة، وسكرتارية إبراهيم عبد الحكيم الجزار.
وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أنه لا مجال للتحدي بأن استلزام أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا من شأنه أن يحرم من سولت له نفسه التخلف عن أدائها حرمانا دائما من حق الترشح في الإنتخابات النيابية.
وأضافت المحكمة، أنه لا يعتد برد الاعتبار والإجراءات القانونية الخاصة به وتسوية الموقف التجنيدي لمن تهرب أو تخلف عن أداء الخدمة العسكرية، حيث أنه لا يعد إعفاء قانوني من أداء الخدمة، وبذلك يفتقد المرشح شرطا من الشروط المؤهلة لعضوية مجلس الشيوخ، مما يتعين معه عدم قبول ترشح كل من تخلف أو تهرب عن أداء الخدمة العسكرية، وعدم إدراج أسمه بكشف المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ لأنه يفتقد شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية قد رفضت الطعن المقدم من المرشحان سمير بحيري ومحمد إمام عبد العزيز المستبعدين من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية والذي طالبا فيه بضمها لقائمة المرشحين، حيث تقدم المرشحان بطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهما من كشوف المرشحين، بسبب تخلفهما عن التجنيد.
وقد وصل عدد المرشحين في الكشوف المبدئية 60 مرشحا حتى الآن بعد أن تم استبعاد 3 مرشحين بسبب عدم استيفاء الأوراق والموقف من التجنيد، وتنازل مرشح محمد أحمد الجعيدي رقم 25 بالكشوفعن الانتخابات.
وكانت لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة تلقت التظلمات من المستبعدين رسميا وتم تحويلها لمحكمة القضاء الإداري والتي قضت في الدعوى اليوم.
