حث خبراء الأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان السلطات الإثيوبية على السماح بالمظاهرات السلمية، وناشدو السلطات التحقيق فى مقتل أشخاص يحتجون على اغتيال مغن وناشط من جماعة أورومو العرقية.
حيث أشعل مقتل المغنى المشهور هاشالو هونديسا، رميا بالرصاص، فى 29 يونيو، فتيل احتجاجات واسعة النطاق فى منطقة أوروميا شرقى اثيوبيا وفى العاصمة أديس أبابا. وقد حجبت الحكومة أيضا الوصول إلى الإنترنت فى خضم الاحتجاجات.
وقال الخبراء الأمميون فى بيان، إنه على الرغم من أن المسؤولين أفادوا بمقتل 166 شخصا فى تلك الاحتجاجات، إلا أن التقارير غير الرسمية قدرت عدد القتلى بأكثر من ذلك.
فى غضون ذلك، تم اعتقال حوالى ألفى شخص، بينهم قادة المعارضة، بحسب الشرطة. وقال الخبراء فى بيانهم: "حتى الحقائق الأساسية ليست واضحة، لكن حجم الاعتقالات مقلق للغاية"
وشدد الخبراء على ضرورة أن تجرى السلطات تحقيقا شاملا وشفافا لتحديد ما حدث بالضبط، داعين إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين.
وأوصى خبراء الأمم المتحدة بضرورة إصلاح قوات الأمن وتدريبها لإدارة التجمعات الجماهيرية. ودعوا أيضا السلطات الإثيوبية إلى احترام الحق فى التجمع السلمى والامتناع عن استخدام القوة خلال الاحتجاجات المستقبلية.
وقال الخبراء أن حجب الإنترنت جعل من "الصعب للغاية" التحقق من عدد القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات، "ولم يكن من الممكن تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بالعنف".
وقع على البيان من خبراء حقوق الإنسان للأمم المتحدة كلا من أجنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ كليمنت نياليتوسى فول، المقرر الخاص المعنى بالحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات؛ ديفيد كاى، المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير.
