سلط التقرير السادس للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال فى النزاعات المسلحة فى السودان الضوء على "الانتهاكات السافرة" للقواعد والمعايير الدولية التى تشكل درجة من الخطورة تستوجب اهتماما دوليا بالنظر إلى تأثيرها على الأطفال.
ووثق التقرير، الذى يغطى الفترة الواقعة بين يناير 2017 وديسمبر 2019، ما مجموعه 734 "انتهاكا جسيما" ضد الأطفال فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيى، ومن الانتهاكات الأكثر شيوعا قتل وتشويه الأطفال وتجنيدهم أو استخدامهم فى النزاعات.
وجاء تقرير الانتهاكات:
قتل وتشويه الأطفال: 469 حالة.الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي: 173 حالة.الاختطاف: 53 طفلا.هجمات ضد المدارس والمستشفيات: 31 هجوما.منع وصول المساعدات الإنسانية: تم التحقق من 4 حوادث ولكن تم تقييد الرصد فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب منع الوصول.اعتقال الأطفال: 4 بزعم تعاملهم مع مجموعات مسلحة.
ووفقا للتقرير أنه على الرغم من إحراز تقدم كبير فى إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع، بما فى ذلك القوات الحكومية، فقد استمر الفتيان والفتيات فى السودان فى تحمّل الآثار الخطيرة للعنف المرتبط بالنزاع، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى القوات المسلحة السودانية استكملت خطة العمل بنجاح مع الأمم المتحدة، والذى أدّى إلى شطب اسمها من قائمة تجنيد الأطفال واستخدامهم فى عام 2018.
وفى بيان، قالت فرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، أن خطة العمل تمثل خطوة مهمة لحماية الأطفال فى السودان. وأضافت تقول: "ومع ذلك، يجب أن تستمر الجهود من أجل حماية الأطفال بشكل أفضل، وأدعو إلى ترجمة مكاسب خطة العمل المكتملة إلى خطة وقائية وطنية لمنع جميع الانتهاكات الجسيمة الستة ضد الأطفال، ولاسيّما فى هذه الفترة الانتقالية السياسية".
وأشارت جامبا إلى أن السودان مرّ بسلسلة من التغييرات السياسية خلال الأشهر الماضية، والتى جددت الفرص لحماية الأطفال. وتابعت: "هذه فرصة للتعامل بشكل مستدام مع شكاوى الأطفال المتضررين من سنوات من النزاع المسلح فى السودان. يجب أن ننتهز هذه الفرصة لتحقيق مستقبل سلمى لأطفال السودان".
وأعربت جامبا عن قلقها إزاء مزاعم تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة المدرجة فى القائمة وقوات الدعم السريع، ودعت إلى التحقيق معهم بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ويشدد تقرير الأمين العام على أن حوادث العنف الجنسى ظلت واحدة من أكثر أنماط الانتهاكات المثيرة للقلق، حيث تم التحقق من 173 حالة على الرغم من عدم الإبلاغ عنها على نطاق واسع خوفا من وصمة العار والانتقام وانعدام مساءلة الجناة ونقص الموارد والخدمات للناجين.
