عقدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق حريات " جلسة خاصة اليوم الخميس ، لنظر عدد 75 دعوى قضائية فيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، و تنوعت الدعاوى ما بين طعون علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ، ودعاوى تطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح ، وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها .
وقضت المحكمة بالفصل في عدد 31 طعن ، كان من بينهم الحكم برفض عدد 30 طعنا ، وطعن واحد فقط قضت فيه المحكمة بعدم القبول وإحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه ، فيما قامت المحكمة بمد أجل الحكم في باقي الطعون وعددهم 44 طعنا لجلسة عاجلة تحددها المحكمة وتنظر في الموضوع للفصل فيه .
وأما فيما يخص موضوع الطعن الوحيد الذي تم الحكم فيه بعدم القبول ، كان متضمن الطعن علي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن السماح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية .
وتضمنت الطعون التى طالبت باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم ، وعلي الوجه الآخر تضمنت الطعون علي قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي المتضمن استباعدهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، مع ما يترتب من علي ذلك آثار منها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين علي كشوف الانتخابات .
