أصدر مفوض الاتحاد الأوروبى ميشيل بارنييه، عقب الجولة السادسة من مفاوضات بريكست، بيانًا أشار فيه إلى أن المفاوضات تتم وسط أزمة صحية واقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية فى جميع أنحاء أوروبا والعالم، إلا أن واجب المسئولية يؤكد ضرورة العمل على اتفاق يحد من العواقب السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ولكن لندن لا تسهل الأمور.
واشار بارنييه فى بيانه إلى أن قادة الاتحاد الأوروبى، بمن فيهم الرئيسان أورسولا فون دير لين وتشارلز ميشيل، أظهروا المسؤولية ووحدة الاتحاد الأوروبى فى الاتفاق على ميزانية للسنوات السبع القادمة وعلى خطة انتعاش طموحة للغاية .
وأوضح ميشييل بارنييه إلى أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أعرب عن رغبته لسرعة الوصول لاتفاق، مع 3 خطوط حمراء، وهى عدم وجود دور لمحكمة العدل الأوروبية فى المملكة المتحدة، والحق فى تحديد قوانين المملكة المتحدة المستقبلية دون قيود، ووضع اتفاقية حول مصائد الأسماك .
وأكد بارنييه أنه وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، لم تظهر المملكة المتحدة نفس المستوى من المشاركة والاستعداد لإيجاد حلول تحترم المبادئ والمصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف ميشيل أنه تم إجراء مناقشات جيدة حول التعاون الشرطى والقضائى، حتى لو استمرت الخلافات، ومناقشة قضايا النقل والطاقة، حيث واصلت المملكة المتحدة طلب مزايا مماثلة للسوق.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبى أنه وحتى الآن، لا يوجد أى تقدم بشأن موضوعين أساسيين للشراكة الاقتصادية، وهى وضع ضمانات قوية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، بما فى ذلك المساعدة والمعايير الحكومية لضمان المنافسة المفتوحة والعادلة بين أعمالنا، وكذلك الاتفاق على حل متوازن ومستدام وطويل الأجل لمصايد الأسماك، مع مراعاة مصالح جميع الدول الأعضاء المعنية، وليس أقلها العديد من الرجال والنساء الذين تعتمد سبل عيشهم عليه من كلا الجانبين.
وأكد ميشيل أنه وعلى أرض الملعب، لا تزال المملكة المتحدة ترفض الالتزام بالمحافظة على المعايير العالية بطريقة مجدية، وهذا الأمر أكثر مدعاة للقلق لأنه ليس لدينا رؤية عن نية المملكة المتحدة بشأن نظام مراقبة الدعم المحلى المستقبلى
وفيما يتعلق بالمجالات المهمة مثل المناخ أو البيئة أو العمل أو القانون الاجتماعى، ترفض المملكة المتحدة الوسائل الفعالة لتجنب التقويض من خلال خفض المعايير.
و فيما يتعلق بمصائد الأسماك، تطلب المملكة المتحدة بشكل فعال استبعاد شبه كامل لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبى من مياه المملكة المتحدة.
وأكد ميشيل نشر بيان لمساعدة مواطنى الاتحاد الأوروبى والشركات والإدارات العامة على الاستعداد لنهاية الفترة الانتقالية.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبى هذا الأسبوع على صك خاص بقيمة 5 مليار يورو - "احتياطى تعديل خروج بريطانيا" - لمواجهة العواقب غير المتوقعة والسلبية فى الدول الأعضاء والقطاعات الأكثر تضررًا من خروج بريطانيا.
وقال ميشييل: إذا أردنا تجنب هذا الاحتكاك الإضافى، يجب أن نتوصل إلى اتفاق فى أكتوبر على أقصى تقدير، حتى يمكن دخول معاهدتنا الجديدة حيز التنفيذ فى 1 يناير من العام المقبل.
وفى هذا السياق، اتفق قادة الاتحاد الأوروبى يوم الاثنين على تخصيص 120 مليون يورو لبرنامج السلام زائد لدعم السلام والمصالحة واستمرار التعاون بين الشمال والجنوب عبر الحدود.
