يعقد أعضاء مجلس الأمن الإثنين القادم، اجتماعا مغلقا بالفيديو، حول الاضطرابات السياسية والمدنية الجارية في مالي. ومن المتوقع أن يطلع الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي محمد صالح النضيف على الإحاطة.
وفى الأسبوع الماضي اقترحت روسيا عقد اجتماع بشأن مالي، لكن النيجر طلبت تأجيل اجتماع المجلس إلى ما بعد بعثة مقررة لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) إلى مالي
تشهد دولة مالي منذ شهر احتجاجات لعشرات الآلاف من الناس في باماكو ضد الحكومة، مما أثار أزمة اجتماعية سياسية جديدة. ونظم ائتلاف من جماعات المعارضة والمجتمع المدني المعروفة باسم حركة 5 يونيو - تجمع القوى الوطنية (M5-RFP) بقيادة الإمام محمود ديكو أول احتجاجات جماهيرية في 5 و 19 يونيو، داعيا إلى استقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. بسبب استمرار انعدام الأمن، والاقتصاد المتعثر، والفساد
في الفترة من 18 إلى 20 يونيو، كان وفد رفيع المستوى من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - بما في ذلك وزيرا الخارجية النيجيري والنيجيري ورئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، جان كلود كاسي برو - في مالي للتوسط في النزاع. وطالبت البعثة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة انتخابات المقاعد التشريعية المتنازع عليها.
وتصاعدت التوترات أكثر عندما قتل 11 متظاهراً على الأقل وأصيب 150 شخصاً في باماكو بين 10 و12 يوليو وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية على المتظاهرين الذين نهبوا البرلمان وحاصروا مكتب الإذاعة الوطنية وهاجموا مكاتب الحزب الحاكم. وفق تقرير مجلس الامن
وفي بيان مشترك صدر يوم 12 يوليو أدانت البعثة المتكاملة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي "أي شكل من أشكال العنف كوسيلة لحل الأزمات" وأدانت "استخدام السلطات للقوة المميتة" للحفاظ على النظام. وشجعت المنظمات الأربع الحكومة على الإفراج عن قادة الاحتجاج الذين تم اعتقالهم، وأعربت عن دعمها لاقتراحات المجموعة الاقتصادية لإنهاء الأزمة. في اليوم نفسه، أعلن كيتا أنه حل المحكمة الدستورية وقال إنه على استعداد للنظر في إعادة إدارة الانتخابات التشريعية المتنازع عليها.
