أقام أب دعوي لتخفيض نفقات طفليه، المقدرة بـ4 آلاف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مدعيا عسر حالته المادية، وادعي تقاضي زوجته راتب يبلغ 3 أضعاف راتبه، وذلك بعد أن ادعت عليه زوجته امتناعه عن سداد تلك النفقات، وفق للشهود والمستندات.
وأكد الزوج بدعواها، لتخفيض الحكم بنفقة طفليه، والبالغة 4 آلاف، عسر حالته المادية، مقدما شهادة من عمله ومفردات مرتبه ومفردات مرتب زوجته، الأمر يجعله عاجزاً عن سداد دين النفقة.
وكانت الزوجة "م.م.ك" تقدمت بدعوي تطالب زوجها بسداد مصروفات لطفليه، وقدمت مستندات، تفيد باعتياد الأب بسدادها قبل الخلافات الزوجية التى نشبت بينهما، ورفضه تطليقها، وامتناعه فيما بعد عن أدائها، رغم يسار حالته المادية، كما قدمت الزوجة دعوي طلاق أمام ذات المحكمة.
وقضت محكمة الأسرة فى حكمها السابق، بإلزام الزوج بدفع المصروفات لطفليه ، لتؤكد فى حيثيات حكمها بأن الطفل يحتاج لتلك النفقات لتلبي حاجته الملحة، وبناء عليه صار إلزاما على الأب توفير تلك النفقات، كون الأب ميسور الحال وقادر على سدادها، وفقا لتحريات الدخل.
وتابعت الحيثيات، بأن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة