أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين في كلمته الافتتاحية بالندوة العربية للشمول المالي وتنمية التأمين المستدام، أن صناعة التأمين أحد القطاعات الهامة في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة SDGs، حيث تتمتع شركات التأمين بوضع فريد يمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، من خلال أدوارها كمدير وناقل للخطر وكمستثمر.
وأوضح أن صناعة التأمين تقوم بحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها، من خلال تغطية "تكلفة العلاج الطبي"، لتحقيق الصحة الجيدة والرفاه، و توفير "دخل لأسر المعيل المتوفى" لحماية الأبناء من مخاطر عدم تلقيهم التعليم الجيد و"إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية" وتوفير تغطيات تأمينية مميزة لتأمين المخاطر التي تواجها المشروعات والاعمال المختلفة بالإضافة الى الصغيرة ومتناهية الصغر يساهم في مواجهة الفقر والقضاء عليه وأيضا فإن تأمين كافة المجالات المتعلقة بتوصيل الطعام للمواطنين ويتضمن ذلك التأمينات الزراعية والتأمين على المزارعين والصيادين والعمالة البسيطة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات توفير المحاصيل او الطعام هو جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة للقضاء التام على الجوع وعندما يتوفر التأمين، يمكن للأفراد والمؤسسات تحمل المخاطر وتتاح لهم الفرصة ليكونوا أكثر ابتكارا وإنتاجية.
وأشار إلى أنه بوجه عام الشمول المالي وبوجه خاص الشمول التأميني يوسع من نطاق هذا السوق ويطور العمل به ليشمل جميع المواطنين اللذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء من ذوي الدخل المنخفض، وقد بدأت شركات التأمين بفتح أسواقاً جديدة من خلال تبني برامج وتقنيات وتصميم منتجات جديدة لخدمة تلك الفئات.
وعلى جانب آخر تناول تقرير المسؤولية المشتركة، التضامن العالمي: الاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا على اهداف التنمية المستدامة ، و تم تناول ملخص الاثار التي ذكرها التقرير من وجهة نظر صناعة التأمين المصرية ممثلة في الاتحاد المصري للتأمين واهم الإجراءات التي تم اتخاذها في السوق المصري والتي يمكن ان يكون لها الأثر الإيجابي لتحقيق هذه الأهداف والتقليل من أثار الجائحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة