الغرفة الثانية للبرلمان تعود للحياة النيابية.. فقية دستورى يكشف تمتع "الشيوخ" بصلاحيات "الرقابة التعاونية" مع الحكومة.. المجلس يتمتع بأدوات "المناقشة العامة" و"الاقتراح برغبة" بما يمكنه من "الرقابة الناعمة"

يعود مجلس الشيوخ للحياة النيابية من جديد كإستحقاق دستوري بعد التعديلات التي أجريت 2019 لاسيما بعدما أظهرت التجربة العملية في ظل قصر دستور 2014 السلطة التشريعية علي مجلس النواب، مدى أهمية الغرفة الثانية بل والدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى وبصماته الواضحة والدراسات التى تقدم بها منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله، والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين.

وبمقتضى القانون الصادر برقم 141 لسنه 2020، يٌشكل المجلس من 300 عضواً، 100 منهم يُنتخبون بالنظام الفردي و100 عضواً بالقائمة المٌغلقة المطلقة، و100 معينون، علي أن يُخصص 10% من إجمالي المقاعد للمرأة.

ولكن ما هي اختصاصات وصلاحيات مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان وهل هناك دور رقابي له علي الحكومة؟ وما هي طبيعة العلاقة فيما بينهم ؟ نجيب عن ذلك تفصيلاً في السطور الآتية في ضوء الدستور والقانون، حيث توضح المادة السابعة من القانون رقم 141 لسنة 2020 بأن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وجاءت المادة (8) لتشير إلي أنه يؤخذ رأي المجلس في 5 نقاط علي سبيل الحصر، أولها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، والثانية مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، أما الثالثه فهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، والرابعة هي مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأخيراً ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، كما أوجبت على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

وماذا عن الجانب الرقابى؟ يكشف الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري في تصريحة لـ"اليوم السابع"، عن دور هام وحيوي لمجلس الشيوخ في الجانب الرقابي لم ينتبه إليه البعض، فالبرغم من النص القانوني الذي يقضي بعدم مسئولية  رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ الذي قد يفسره البعض بأنه لا صلاحيات رقابية لمجلس الشيوخ إطلاقا، إلا أن هناك ما يسمى "الرقابة التعاونية" يتمتع بها مجلس الشيوخ.

ويستعرض فوزي في تصريحة لـ"اليوم السابع"، تفاصيل الرقابة التعاونية، حيث يحق لأعضاء مجلس الشيوخ، استخدام بعض الأدوات الرقابية ومنها، إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وكذا يجوز لعشرين عضواً من مجلس الشيوخ علي الاقل  طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، وذلك في ضوء تطبيق الإحالات الدستورية للمواد 132 و133 بباب السلطة التشريعية.

ويشير فوزي، إلي أن  هذا النوع من الرقابة يبتعد كثيراً عن الرقابة التي تهدف إلي إقامة المسؤولية ، و الوسيلتين الرقابية ( طلب المناقشة، الاقتراح برغبة) يصنفان كرقابة تعاونية وليس المقصود بأي منهما إقامة المسئولية.

بل ويذهب فوزي إلي أبعد من ذلك حيث يرى عدم وجود مانع من ممارسة مجلس الشيوخ لـ "الرقابة الناعمة" لانها في حقيقتها تدور في فلك التعاون بين السلطات المختلفة للدولة، دون أن يحمل ذلك بعداً آخر متعلق بإقامة المسئولية،وهي آلية موجودة في عمل اللجان النوعية، ممثلة في 3 نقاط أولها حق كل لجنة في أن تتقصي آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الاساسية المتعلقة بنطاق اختصاصها تبرز الأثر التشريعي في القوانين وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة للقوانين مع أهدافه وتقدم تقرير لرئيس المجلس في هذا الشأن.

الوسيلة الثانية التي تندرج تحت بند الرقابة الناعمة، للجان النوعية تتمثل في متابعة  كل منها في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمام اللجنة النوعية أو الصحف أو وسائل الاعلام من وعود وبرامج وكذا التوصيات التي صدرت عنها أو المجلس وتعد تقريراً لرئيس المجلس، أما الثالثة والأخيرة، فهي حق كل لجنة تتابع أعمال الوزراء فيما يشاركون فيه من اجتماعات أو مؤتمرات خارج الدولة، ويودع الوزراء  لدى اللجان المختصة  نسخ التقارير التي يعدونها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي شاركوا فيها ونسخ من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الدولة في مهام خارجية، واللجنة تقدم لرئيس المجلس في هذا الشأن، طالما أن كل ذلك في إطار الدراسة والتعاون بين كل أجهزة الدولة.

ويؤكد فوزي، أن الرقابة التي لا تنطبق علي مجلس الشيوخ، هي "التقليدية" التي تتنوع فيها الأدوات الرقابية من السؤال وطلبات الإحاطة وصولاً إلي سحب الثقه، لان هذا النوع يمكن أن يرتب مسئولية سياسية.

وماذا عن حضور الحكومة أمام جلسات مجلس الشيوخ ؟  يشير فوزي إلي نص المادة 136 من الدستور باب السلطة التشريعية وتنطبق علي مجلس الشيوخ والتي تقضي أنه لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس الشيوخ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، (المجلس أو اللجنة) ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.