وبحسب بيان نشر على وكالة الأنباء الجزائرية، أقر مجلس الوزراء الجزائرى"مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحية".

وبموجب البند القانوني الجديد، يعاقب في حالة الاعتداء اللفظي ضد عاملين في قطاع الصحة بالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات، وعلى الاعتداء الجسدي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وفي حال وفاة المعتدى عليه يواجه المعتدي عقوبة بالحبس المؤبد.

ويعاقب القرار أيضا على "تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية"، بالحبس من عامين إلى 10 أعوام وغرامة مالية كبيرة.