مساعد وزير التموين: 1200 منفذ مشارك فى مبادرة تشجيع المنتج المحلى

أكد الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قامت بتوفير قواعد بيانات المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية ، لاستفادتهم من مبادرة "تشجيع المنتج المحلى"، والمقيدين فى 22 مليون بطاقة، لوزارة المالية ،لافتا الى أن المبادرة تهدف الى حصول المواطن المقيد بالبطاقة على خصم يصل الى 200 جنيه عند شراء سلع او منتجات ،لافتا ان المنتجات المشاركة ضمن المبادرة تتمثل فى الأجهزة الإليكترونية والمفروشات والمواد الخاصة بمواد البناء وغيرها من المنتجات بدون المواد الغذائية نظرا لان حركة السلع الغذائية نشيطه قائلا:" الهدف من المبادرة تنشيط حركة المبيعات"

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية  والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هايبر لمجموعة استثمارات اماراتية  برقم  رقم 190 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر ب 200 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الي 1000 فرصة


واضاف ابراهيم عشماوى انه يوجد ما يقرب من 1200 منفذ وتاجر مشارك حتى الان فى المبادرة كما ان المبادرة ليس لها علاقة بشراء سلع تموينية حيث ان المواطن ، لا يمكنه شراء سلع تموينية بقيمة الخصم ،وإنما سيحصل على خصومات عند شراءه من الأماكن المشاركة ضمن مبادرة "تشجيع المنتج المحلى

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد قدم ، عرضاً حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.
 
وأشار وزير المالية،، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.
 
وسلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط "يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)".
 
وفي ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) "غير حاملي بطاقات السلع التموينية" مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، مضيفاً أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.
 
وأوضح الوزير أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.