كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي؛ والأهداف الأساسية للمبادرة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي، هى مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة e-finance.
وأضافت السعيد أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات أن يقوم المصنعون بتخفيض أسعار منتجاتهم، كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يقوم التجار كذلك بعمل خصم إضافي على السلع، مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم فى إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.
وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج، موضحة أن المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس كوفيد-19، واتضحت أهميتها بعد الجائحة فى ظل الأزمة التى تعرضت لها العمالة.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل المبادرة أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصادر التمويل بجانب الحكومة المصرية تتمثل فى بنك ناصر الاجتماعى، والبنوك المصرية المشاركة فى تمويل المبادرة كبنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولى، هذا بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة فى المبادرة.
تابعت السعيد أن بعض البنوك المصرية بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي تشارك فى تحمل جزء من عبء التكلفة التمويلية لهذه المبادرة مع الحكومة المصرية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة من جهة وتوسيع القاعدة التمويلية للمبادرة من جهة أخرى، بحيث يكون إجمالى القيمة المالية التمويلية للمبادرة 10 مليار جنيه مصري.
وحول شروط تمويل المبادرة أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة للبنوك؛ فيمكن لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه، مضيفًا أن التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا تشمل منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقًا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، على أن تصل فترة التقسيط حتى 24 شهر، وبالنسبة لشركات تمويل المستهلكين؛ فتُمنح تمويلًا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل بحد أقصى 24 شهرًا، وبدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة.
أما بالنسبة لشروط تمويل المبادرة فيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، أشار تقرير الوزارة إلى أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 1% ثابتة شهريًا، وبدون مصاريف إدارية ثابتة، بحد أقصى 25 ألف لغير عملاء البنوك و100 ألف لعملاء البنوك، على أن تصل فترة السداد إلى 24 شهرًا، وبالنسبة لبنك ناصر الاجتماعى؛ أوضح تقرير الوزارة أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 9% ثابتة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه وتصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.
ومن جانبه أكد عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة التجارية أن حركة التجارة شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ولذلك كان لابد من خطوات إيجابي تعيد النشاط للسوق مرة آخرى.
وأضاف ناصر في تصريح خاص لليوم السابع أن معظم المحلات والتجار رحبوا ترحيب شديد بالمبادرة وقدموا تخفيضات لجذب المستهلك خلال هذه المرحلة الصعبة، مشيدا بالخطوة الإيجابية.
وكشف أسامة الرفاعى، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة ، ان عدد السلع المتوفرة حتى الآن على المنصة 4200 سلعة مُصنعة محلياً وعدد التجار المشتركين بالمبادرة 1200 تاجر و144 مصنع، ويتمثل دور الغرف التجاريه فقط فى توفير التجار والمصنعيين للاشتراك بالمبادرة.
وأضاف أن جميع المشتركين بالمبادرة من التجار والصناع سيمنحون المواطن نسبة خصم 20% على المنتجات، وهذا سيجعل جميع المواطنين يستفيدون من تلك المبادرة، ومن جهه أخرى سيستفيد المواطن الحامل لبطاقة التموين خصماً إضافياً يتمثل فى 10% من إجمالى قيمه الفاتورة وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقه الواحده والتى تتضمن 5 افراد، بحيث يمنح كل فرد قيمه خصم 200 جنيه، واما اذا كانت قيمه الفاتورة على سبيل المثال ألف جنيه فقط سيتم خصم 100 جنيه وهى تمثل 10 % من قيمه الفاتوره .
وأشار "عضو مجلس الإدارة"، إلي أنه سيتم منح كل مشترك من التجار إسم مستخدم وكلمة مرور لتسجيل اصحاب البطاقات لتسجيلها على المنصة عند استخدام المواطن لبطاقه التموين حيث يمنح هذا الخصم لمره واحده فقط.
وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك ترحيب واسع من منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بالمبادرة لتنشيط المبيعات وزيادة الحركة التجارية لاسيما انها تاتي في وقت مهم جدا في ظل تداعيات ازمة فيروس كورونا علي معظم الانشطة التجارية فضلا ان عن ضخ مبالغ مالية من خزانة الدولة علي بطاقات التموين خطوة مهمة لتنشيط السوق .
ووجه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نيابة عن مجلس ادارته ومنتسبي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة من صناع وتجار ومؤدي خدمات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي سعيه الدائم لتقديم كل ماهو جديد من مبادرات لدعم المواطنين والصناعة والتجارة والاستثمار وبالتالي الاقتصاد القومي وهو ما يستحق الاحترام والتقدير كما وجه الشكر ايضا للحكومة بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي التي تسعي الي تنفيذ توجيهات الرئيس واعطاء تسهيلات اقتصادية ومجتمعية في التوقيت المناسب.
واكد "العربي" ان مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك ستزيد من معدلات الانفاق الاستهلاكي علي عمليات الشراء وهي مبادرة مفيدة لكافة الاطراف سواء المنتج برفع معدلات انتاج سلعته او التاجر بزيادة مبيعاته والمستهلك بدعمه بسلع ذات اسعار مخفضة بجانب الايجابيات الاخري منها توفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة عملية الانتاج وهذا جانب مجتمعي مهم.
