ظلت الصناديق والحسابات الخاصة لفترة طويلة محل تساؤلات كثيرة، حول أهميتها وتبعيتها للدولة من عدمه، وكيفية الاستفادة منها لدعم الموازنة العامة للدولة، ولكن هل هناك تصنيف يمكن الرجوع إليه من أجل فهم طبيعة الصناديق والحسابات الخاصة في مصر.
الدكتور خالد زكريا أمين مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، قدم تصنيفا خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، من بينها التصنيف من حيث الغرض، وتضم حسابات وصناديق الخدمات، وهي تنشأ لأغراض خدمية محددة، ويتم تمويلها من ضرائب معينة أو إيرادات أخرى مخصصة لها، وفقا للقانون كصناديق الحماية الاجتماعية، وصناديق الصحة، وصناديق الطرق.
وهناك أيضا حسابات وصناديق التنمية، وتنشأ لدعم برامج التنمية، والتي غالبا ما تتطلب مساهمات من أطراف غير حكومية، وفي بعض الأحيان من مصادر داخلية "مثلا عوائد الخصخصة"، كالصناديق الاجتماعية والصناديق البيئية والصناديق القطاعية، بالإضافة إلى حسابات وصناديق الاحتياطي، وتنشأ لأغراض الطوارئ أو أوجه الأنفاق غير المتوقعة.
وتشمل أنواع الصناديق الخاصة حسابات وصناديق تحقيق الاستقرار، وتنشأ بغرض تقليل أثر تقلبات الإيرادات على الحكومة وتضمن استقرار الإنفاق العام مع التباين الشديد في الإيرادات العامة، وحسابات وصناديق الادخار وتسعى إلى توفير مخزون من الثروة للأجيال المستقبلية مثل صناديق ادخار النفط، إلى جانب حسابات وصناديق التمويل وهي صناديق تستخدم لتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة بشكل عام، وليس لتمويل أوجه الأنفاق المعتادة، وأخيرا حسابات وصناديق مشتركة مع الجهات المانحة وترتبط بالتدفقات من الجهات المانحة ويتم إدارتها وفقا لإجراءات معينة عادة ما تتماشي مع متطلبات الجهات المانحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة