أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أى تحايل على قانون التصالح فى مخالفات البناء من شأنه أن يخلق مراكز فساد، ويحدث بلبلة لدى الرأى العام.
جاء ذلك خلال كلمته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى اليوم، لمناقشة خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية بحضور عدد من المسئولين فى الملف.
وقال السجينى، تعليقا على واقعة قيام أحد النواب بالتفاوض مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد حول قيمة مبلغ التصالح المفروض على أصحاب أحد القصور المقامة على النيل بالقناطر، مؤكدا أن محافظ الجيزة له كل التقدير، إلا أنه من غير المقبول أن يقوم نائب يمثل الشعب بالتفاوض من أجل ذلك، فأرض الدولة لا يجوز طرحها بأى رقم، ومهما دفع المخالف من أموال لكى لا نفجر قانون التصالح.
وبدوره أكد اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه يتم تطبيق القانون على الجميع ودون تحيز لأى حد، مضيفًا: "نحن ملتزمون بالقانون، وتم البحث عن ولاية الأرض، هل هى حماية نيل أو طرح نهر".
