قال طارق عادل السفير المصري في لندن تعليقاً على أزمة بيع رأس "توت عنخ أمون " الذي بيع فى يوليو من عام 2019، إنه بمجرد علم السفارة بعملية البيع من قبل وزارة الآثار تحركنا على الفورلإيقاف المزاد لأنها خرجت بطريقة غير مشروعة من مصر، حيث قامت السفارة بالتواصل مع إدارة صالة "العرض" كريستيز " ومع السلطات البريطانية سواء الاتصال مباشرة أو مراسلات رسمية إلا أن الجهود لم تثمر عن إيقاف عملية البيع في المزاد كاشفاً أن الجهود كانت حثيثة ومرنة وطلبت السفارة إرجاء المزاد لكن لم تحدث استجابة واستمر المزاد.
وتابع فى لقاء مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي فى حلقة خاصة تم تصويرها في العاصمة " لندن"، قائلاً " رغم فشلنا في إيقاف عملية البيع وحتى السلطات البريطانية وفقا لقوانينها لم تستكطع منع المواد تشاورنا مع وزارة الآثار المصرية وتم الموافقة على رفع قضية عبر دار محاماة ضد دار "كريستيز" كمحاولة لاسترداد قطعة توت عنخ أمون أو أى قطع أخرى أو على الأقل منع تصدير هذه القطع مرة أخرى للخارج".
وكشف أن منطق السلطات المصرية الذي تستند إليه هو حجة واضحة للجميع تتعلق بأن هذه القطع الأثرية خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، مشيراً إلى أن نصوص اتفاقية اليونسكو 1970 التي تقضي بانها ملزمة للآثار فى عقب إبرامها من نفس العام وماخرج قبل هذا التاريخ غير مسؤولة عنه تمثل " ثغرة " قائلاً " ثغرة نحاول معالجتها بشتى الطرق ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة