-وزير المالية: مصر ضمن دول استطاعت تحقيق معدل نمو حقيقي إيجابى خلال عام 2020 بمعدل هو الأعلى على مستوى العالم
-التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة " كورونا" دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي من منتصف يونيو
-مصر حافظت على تقديرات كل مؤسسات التصنيف الدولية رغم الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة " كورونا"
خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم الأربعاء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول التقديرات الأولية للاداء المالى للعام المالى 2019/2020، وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مستهل العرض إلى أنه من المتوقع أن تنخفض قيمة الناتج المحلي الاجمالي بنحو 202 مليارجنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت علي أساسها الموازنة ليحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقى قدره 3.8% في2019/2020 مقارنة بنحو 6 % في تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، منوهاً إلى أن تعد من الدول المحدودة جداً التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى إيجابى خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبرهو الاعلى على مستوى العالم.
وأوضح وزير المالية أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالى 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلى في العام السابق رغم جائحة "كورونا"، وهو ما يرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقفوالعمل على احتواء تاثير جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تباطؤالنشاط الاقتصادى والمبادرات المرتبطة بالجائحة على معدلات العجزومستهدفات الموازنة، كما تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج،وذلك وفقاً لتقديرات الموازنة الاصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جداً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروسكورونا.
وأكد أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة"كورونا"، والتى أثرت على معظم دول العالم.
وأضاف وزير المالية أن إجراءات الضبط المالى وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت فى استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين كنسبة منالناتج المحلى حيث من المقدر ان تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج فى يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% من الناتج فىيونيو 2019 و 108% من الناتج فى يونيو 2017 و 95.1% % في يونيو 2014، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن مصر من الدول المحدودة جداًالتى استطاعت ان تخفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال 2019/2020، وهو انجاز يعكس الجهد المبذول خلال العام المعنى والاعوامالسابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.
وأكد وزير المالية خلال العرض أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا إلا أن إجمالي ايرادات الموازنة خلال العام المالى 2019/2020 حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالى السابق، مضيفاً أن البيانات الأولية تشيرأيضاً الى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق فى العام السابق فى ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاعالاعمال العام، وكذلك ارباح البنوك العامة المحولة للخزانة، مشيراً إلى تحول قطاع البترول لمساهم ايجابى ومؤثر للموازنة العامة للمرة الاولىمنذ سنوات.
وأضاف وزير المالية أنه بالرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بتفشى جائحة فيروس كورونا لكن معدل نمو الانفاق الحكومى ظل تحت السيطرة،وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الانفاق، موضحاً أن إجراءات ترشيد الانفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة ساهمت فى توفيرمساحة مالية استخدمت لزيادة الانفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثماراتالحكومية.
وجدد وزير المالية الإشارة إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرينالاجانب للعودة مرة اخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضى، وضخ مزيد من الاستثمارات فى الاوراق المالية الحكومية، والتىشهدت تراجعاً كبير خلال الفترة الممتدة من فبراير2020 وحتى منتصف يونيو2020.
ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات استثمارات أجهزة الموازنة العامة) لا تشمل استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية (استمرت فى الارتفاع بشكل كبير، والاعلى على جانب المصروفات خلال عام 2019/2020، كما زادت قيمة المخصصات المالية المخصصةلمساندة والتوسع فى برامج دعم النشاط الاقتصادي بنحو 17.4% خلال عام 2019/2020.
وأوضح وزير المالية أن عام 2019/2020 شهد تفعيلاً وتنفيذاً للإجراءات الاستثنائية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد منالجهات، وهو ما حد من قيمة ومعدل انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج، مؤكداً أن هذه المعالجات أسفرت عن إيجاد حلول ماليةمستدامة للعديد من المشاكل الهيكلية المزمنة، وهو ما سينعكس إيجابيا على جهات الدولة.
وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات واثار جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها تضمنت تخصيص100 مليار جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وذلك لدعم الخطة الرئاسية الشاملة،والتى تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تخفيف العبء المالى عن الصناعات الاكثر تضرراً، وكذا المواطنين الاكثر عرضهللتداعيات السلبية لهذه الجائحة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ 100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيمايتعلق بدعم القطاع الصحى وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا اعفاءات ضريبية، فضلاًعما يتعلق بالدعم الاجتماعى للفئات الاكثر تضرراً.
