يتقصى محققون من الأمم المتحدة يراقبون الالتزام بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية اتفاقا عسكريا وتكنولوجيا محتملا بين بيونجيانج وفنزويلا وحذروا كراكاس من إنها قد تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي رسالتين سابقتين لم يعلن عنهما إلى سفير فنزويلا بالأمم المتحدة صامويل مونكادا، أرسلتا في أكتوبر والشهر الماضي وأطلعت عليهما رويترز، طلبت اللجنة المستقلة لخبراء الأمم المتحدة شروطا محددة للاتفاق وأوضحت عقوبات الأمم المتحدة التي يمكن أن تمنع مثل هذا الاتفاق.
يأتي التحقيق في وقت تدفع فيه العقوبات الأمريكية على كراكاس الهادفة لإسقاط الرئيس نيكولاس مادورو بسبب مزاعم تزويره انتخابات 2018 والعزلة الدبلوماسية المتزايدة فنزويلا إلى توطيد علاقاتها مع خصوم الولايات المتحدة مثل إيران وكوريا الشمالية.
وكتب منسق اللجنة ألاستير مورجان في 12 يونيو "بالأخذ في الاعتبار أن مثل هذا التعاون هو وسيلة معترف بها لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لانتهاك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فإن اللجنة تطلب ردا... بشأن معلومات تتعلق بالتعاون المشتبه فيه المشار إليه".
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ 2006 وشدد مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة عضوا العقوبات على مدى السنين في محاولة لوقف التمويل لبرامج بيونجيانج النووية وصنع الصواريخ الباليستية.
وتقدم لجنة خبراء الأمم المتحدة تقارير سنوية للمجلس بشأن الامتثال للعقوبات.
وفي أحدث تقرير سنوي لها في الثاني من مارس قالت اللجنة إنها بدأت في التحقيق بشأن اتفاق تعاون عسكري وتكنولوجي محتمل وقعه ديوسدادو كابيو، الذي يقود الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا والهيئة التشريعية المعروفة باسم الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس مادورو، أثناء رحلة في سبتمبر 2019 إلى بيونجيانج.
وعقب نشر هذه القصة قال إليوت ابرامز المبعوث الأمريكي الخاص بفنزويلا إنه سيفحص المراسلات بتمعن وعدم رد فنزويلا عليها.
