قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الافتراضي طويل الأجل للاقتصاد المصري عند "b+" مع نظرة مستقرة، للمرة الثانية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، يعني ترجمة واقعية للجهود التي بُذلت كافة خلال السنوات الماضية، عبر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانة ماهر، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر الفضائية المصرية والقناة الأولى وشاشة "On"، أن كل المؤشرات الاقتصادية تحسنت، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدل البطالة ونسبة العجز الكلي ونسبة الدين.
وأشار، إلى أن التصنيف الائتمانية يحدد مدى الجدارة الإئتمانية للمستثمرين المصريين أمام المستثمرين الأجانب، موضحَا أن كافة التقارير التي تصدر من مؤسسات التصنيف الدولية كان لها نفس النظر الإيجابية المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، ما يعني قدرة الدولة على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية.
وتابع الدكتور مصطفى أبو زيد: "نلمس حالة من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، رغم الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتباطؤ في حركة التجارة العالمية نتيجة أزمة كورونا، ومصر تعتبر الأولى على الشرق الأوسط وأفريقيا على مستوى جذب الاستثمار المباشر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة