دخلت أزمة هونج كونج إلى منحى جديد بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بنوك في هونج كونج ردا على قانون الأمن القومى الذى وقعت عليه الصين خلال الأيام الماضية، ووصف المسئوليين الأمريكيين هذا القانون بالخيانة، في الوقت الذى أعلنت فيه بريطانيا أنها ستوسع حقوق الهجرة لتسهيل منح الجنسية البريطانية لسكان هونج كونج، فيما هددت الصين برد قوى على بريطانيا.
في هذا السياق أقر الكونجرس الأمريكي ، الخميس، عقوبات على بنوك فى هونج كونج على خلفية فرض الصين قانون الأمن القومي في المقاطعة، فيما أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قانون الأمن الوطني الصيني في هونج كونج "خيانة".
وأعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستوسع حقوق الهجرة لتسهيل منح الجنسية البريطانية لسكان هونج كونج، معتبرة أن قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين فيها يعد انتهاكا واضحا لاستقلالية المستعمرة البريطانية السابقة وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام مجلس العموم البريطاني إن المملكة المتحدة ستنفذ تعهدها بتوسيع حقوق الهجرة لسكان المدينة، موضحا أن هذا ما سنفعله بالضبط.
في المقابل أعربت الصين اليوم الخميس، عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لإصرار الكونجرس الأمريكى على المضى قدما لإصدار القانون التى وصفته بـ "السلبى" المتعلق بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على تمرير "قانون الحكم الذاتي لهونج كونج" من قبل مجلس النواب الأمريكي- إن الشؤون المتعلقة بهونج كونج، بما في ذلك قانون الأمن القومي لهونج كونج، هي شؤون صينية داخلية بحتة، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيها، مشيرا إلى أن محاولات الجانب الأمريكي لعرقلة تنفيذ الصين لقانون الأمن القومي لهونج كونج محكوم عليها بالفشل.
وأضاف جيان أن قانون الأمن القومي لهونج كونج يوفر ضمانات قوية لحماية السيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية، والحفاظ على الأمن والازدهار والاستقرار في هونج كونج على المدى الطويل، ومواصلة تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وقد فاز بدعم جميع الصينيين، بما في ذلك أهالي المنطقة الإداراية الخاصة.
كما أعلنت سفارة الصين في لندن أن الصين ستتخذ إجراءات مناسبة إذا وسعت بريطانيا إمكان حصول سكان هونج كونج على جنسية المملكة المتحدة بسبب القانون الصيني حول الأمن القومي.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت سفارة الصين في لندن أنه إذا غيّر الجانب البريطاني القاعدة الحالية بشكل أحادي، فهذا سيشكل قطيعة مع موقفها ومع القانون الدولي كذلك". وأضافت "نعارض ذلك بحزم ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مناسبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة