ينطلق قطار الاستعدادات لأول مجلس شيوخ فى مساره، لاسيما بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 141 لسنه 2020، وذلك سواء فيما يتعلق بإجراءات الانتخابات وتحديد موعدها من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات، أو بتهيئة البنية الكاملة للمجلس النيابى وترتيب أوراقه الداخلية.
وفى هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التى أقر القانون رقم 141 لسنة 2020، تشكيلها لاسترداد أصول مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) وإتمام عملية نقل كافة الموظفين، ستعقد أول اجتماع لها الأحد القادم، برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، وأمين عام مجلس النواب المستشار محمود فوزى، بالإضافة إلى ممثل عن المالية.
وتختص هذه اللجنة، حسب القانون، بفحص طلبات الموظفين بالانتقال إلى مجلس الشيوخ، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية، لذلك وفقًا للقواعد التى تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر (30 يوماً) من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونظمت مواد الإصدار، عملية عودة الموظفين إلى مجلس الشيوخ، حيث نصت على أن يُنقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة فى النقل، وذلك بطلب يُقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
وبموجب مواد الإصداربالقانون رقم 141 لسنة 2020، صراحة على احتفاظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
ولم تغفل القانون، النص صراحة على انتقال كافة أصول مجلس الشورى (الملغي) والسابق نقلها لمجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى، لاسيما بعد التعديلات الدستورية فى 2019 والتى أعادت نظام الغرفتين التشريعتين، على أن يكون من بين هذه الأصول مبنى مجلس الشورى الملغى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
ويشار إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أوضح خلال الحديث عن أصول مجلس الشيوخ، أن المقصود بالأصول فى المادة سالفة الذكر هى الأصول العقارية، وللعلم فالتى انتقلت ملكيتها لمجلس النواب، مؤجرة للمؤسسات الصحفية، بأجر رمزى بنحو جنيه مصرى.
وأكدت مصادر برلمانية لـ"اليوم السابع"، أن الأمانة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزى، أعدت ملفاً كاملاً بشأن أصول مجلس الشورى (المٌلغي) والمزمع عودتها إلى قبضة مجلس الشيوخ، لتضعها أمام بصر اللجنة المُشكلة برئاسة وزير شؤون المجالس النيابية، وكذا تصور كامل بشأن استعدادات نقل الموظفين فيما يتعلق بالإحصائيات المٌتطلبه، أو نماذج الطلبات التى سيتقدم بها الموظفين الراغبين فى الانتقال إلى مجلس الشيوخ.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم تجهيز أماكن استلام طلبات الموظفين للإنتقال إلى مجلس الشيوخ، مع مراعاة التباعد الإجتماعي، حرصا على الصحة العامة للجميع، على أن تنطلق إشارة البدء فيها فى ضوء قرار اللجنة الأحد القادم.
وبعد انتهاء الـ30 يوما لن ينتهى عمل اللجنة المشكلة، حيث أسند لها القانون،جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
ولم تغفل مواد الإصدار تنظيم آليه انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين فى أول دور انعقاد، بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ولتسير أعماله لاسيما وأنه أول مجلس للشيوخ بعد تعديلات الدستور فى 2019، أقر مشروع القانون سريان اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على "الشيوخ" لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، إن مواد الإصدار بقانون مجلس الشيوخ نظمت إجراءات عودة موظفى مجلس الشورى سابقاً وانتقال الأصول إليه فضلاً عن إقرار العمل بلائحة النواب لحين اعداد لائحة خاصة بالمجلس الجديد، حيث أسند للجنة برئاسة وزير شئون المجالس النيابية فحص طلبات الموظفين بالانتقال إلى مجلس الشيوخ، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التى تحددها، خلال مدة لا تجاوز 30 من تاريخ العمل بالقانون، لافتاً إلى أن قرارات هذه اللجنة تعد نافذة بموجب القانون.
وأضاف فوزى، أن جدول أعمال اللجنة الأول برئاسة وزير شؤون من المتوقع أن يتضمن الاتفاق على القواعد والضوابط الخاصة بفحص طلبات نقل العاملين إلى مجلس الشيوخ والتى يمكن أن يكون من بينها، عدد العمالة ومستوى التأهيل والخبرات المطلوبه، بالإضافة إلى بحث آليات نقل الأصول، على أن يتم البدء فى فحص طلبات انتقال العاملين إلى مجلس الشورى بعد انقضاء المدة القانونية المخصصة لتقديم الطلبات وهى 7 أيام، أما فيما يتعلق بنقل الأصول والموجودات يمكن البدء فيها فور تشكيل اللجنة، وبحد أقصى 30 يوماً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة