أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن محبي الحرية يقفون بجانب شعب هونج كونج، مشيدة بقانون الحكم الذاتي وما يتضمنه من عقوبات مهمة لمحاسبة الصين، وقالت بيلوسي عبر حسابها بموقع "تويتر": "جميع الأشخاص المحبين للحرية يقفون مع شعب هونج كونج وهم يواجهون حملة بكين ضد الحرية. بتوقيعي، يذهب قانون الحكم الذاتي في هونج كونج إلى البيت الأبيض. إن العقوبات التي تضمنها بالغة الأهمية لمحاسبة الصين".
All freedom-loving people stand with the people of Hong Kong as they confront Beijing’s campaign against freedom. With my signature, the #HongKong Autonomy Act goes to the White House. The sanctions included within it are critical to holding China accountable. pic.twitter.com/prgInYxw3l
— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 2, 2020
وكانت قد أعلنت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة معارضتها الشديدة لتمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تحت اسم "الحكم الذاتي لهونج كونج".
ودعا متحدث باسم حكومة المنطقة مجلس الشيوخ الأمريكي –في بيان- على التوقف الفوري عن التدخل في الشؤون الداخلية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، مؤكدا أن مشروع القانون و"العقوبات" ذات الصلة غير مقبولين على الإطلاق، وأنهما لن يفضيا سوى إلى تقويض العلاقات والمصالح المشتركة بين هونج كونج والولايات المتحدة.
وقال المتحدث إن تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونج كونج مسألة تقع بالكامل ضمن إطار الشؤون الداخلية الصينية، ولا يحق لأي دولة أو أي مجلس تشريعي التدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر، في تلك الشؤون الداخلية.
وأضاف أنه منذ عودة هونج كونج إلى الوطن الأم، وهي تطبق مبدأ "مواطنو هونج كونج يحكمون هونج كونج" ودرجة عالية من الحكم الذاتي، بالتوافق مع القانون الأساسي، مشددا على أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" يطبق كاملا وبنجاح.
واعتبر المتحدث أن الكثير من التعليقات عن شؤون هونج كونج الواردة في مشروع القانون، "مضللة بدرجة خطيرة ولا تقوم على أي أساس مطلقا".
وتابع المتحدث أن ما يسمى بـ "العقوبات" التي تفرض بموجب القانون الأمريكي المشار إليه لن ينتج عنها أي التزام بالنسبة للمؤسسات المالية الخاضعة لقانون هونج كونج، داعيا الجانب الأمريكي إلى التصرف بعقلانية والامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها التأثير على العمليات الطبيعية للمؤسسات المالية وعلى عدد هائل من العملاء الذين تخدمهم هذه المؤسسات.
