رئيس قبرص ردا على استفزازات تركيا: "لن نكون ليبيا أو سوريا أو العراق "

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أناستاسياديس بمناسبة الذكرى 44 على تأسيس حزب دي سي الحاكم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) على موقعها الالكتروني.

وأكد أناستاسياديس، أنه لا يستطيع القبول بحل بعيد عن ميلاد دولة عملية حديثة لأنه سوف يؤدي حينئذ إلى مشاكل أكثر من الموجود بالفعل في قبرص /على حد قوله/.

وفي إشارة إلى نظرية تركيا فيما يسمى بـ "الوطن الأزرق" وتهدف إلى ضم جزر شرق بحر إيجة والمناطق البحرية في اليونان، قال أناستاسياديس إن "وطننا أزرق أيضاً وأنه محاط بالبحر الأزرق ولديه منطقة اقتصادية خالصة كأي دولة ذات سيادة، غير أن استفزازات تركيا في المنطقة تترجم إلى غزو ثان وأننا نشهد جميعاً ما يحدث في سوريا وليبيا واليونان".

وأشار الرئيس القبرصي، إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تمت برعاية من الأمم المتحدة، وقال "إننا نجحنا للمرة الأولى في جعل تركيا تتفاوض واستطعنا إقناع الاتحاد الأوروبي ليكون حاضراً على طاولة المفاوضات، غير أننا لم نتمكن من التوصل إلى حل لأن تركيا أصرت على مواقف لا تصب بصالح القبارصة الأتراك أو القبارصة اليونانيين ولكنها تصب في مصلحتها الخاصة".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.

ويُذكر أن، سفينة الحفر التركية "يافوز" وصلت في أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين. 

وهذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، حيث تغطي هذه المرة جزءًا من الكتلتين 6 و7، التي تم إعطاء تراخيص لشركتي ايني وتوتال للتنقيب فيها.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد استنكروا في بيانهم الصادر في 15 مايو حقيقة أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة في ضبط النفس ووقف هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي. 

وأعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس وقرارات المجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.